أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أن عدد الشركات التي تقدمت بتسجيل منتجاتها من المكيفات المرشدة للطاقة منذ شهر يونيو الماضي وحتى الآن وصل إلى 61 شركة، فيما تم تسجيل 392 طرازا من هذه المكيفات، قبلت الهيئة منها 270 طرازا، ورفضت 122 طرازا بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار وعدم توفر إقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن وحدات التكييف الواردة للدولة بلغت منذ شهر يونيو الماضي حتى تاريخه 39554 جهاز تكييف من نوع (سبيلت والنافذة)، من بينها 4448 جهاز تكييف من فئة (3) نجوم و1658 جهازا من فئة (4) نجوم و 25604 أجهزة من فئة (5) نجوم و6642 جهازا من فئة (6) نجوم ومكيفات أخرى غير مقيدة. كما قامت الهيئة بتسجيل 8 طرازات من المكيفات فئة (8) نجوم (البطاقة الذهبية)، والتي يبلغ معدل كفاءة الطاقة فيها أكثر من 12.5 وحدة حرارية بريطانية / الساعة، وبمعدل توفير في الطاقة الكهربائية يصل إلى 51 بالمائة، إضافة إلى 29 طرازا من المكيفات فئة (7) نجوم (البطاقة الفضية) حيث يبلغ معدل كفاءة الطاقة في هذه الأجهزة أكثر من11.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة، بينما يصل معدل التوفير في الطاقة الكهربائية إلى 46.8 بالمائة. ونوهت الهيئة بأن خبراء كفاءة الطاقة صنفوا هذه المكيفات كأجهزة كهربائية عادية مثل الغسالات والميكروييف وغيرها والتي لا تستهلك طاقة كهربائية كبيرة مثل المكيفات العادية العاملة الآن، لكنها لفتت إلى أن معدل إنتاج هذا النوع من المكيفات يعتبر قليل نسبيا.  وذكرت الهيئة أنها ستبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر القادم بإطلاق البطاقتين (الذهبية ذات (8) نجوم والفضية ذات (7) نجوم) للمكيفات المرشدة للطاقة رسميا، وهي اختيارية للشركات والمصانع وليست إلزامية، كما ستقوم أيضا بمنح الشركات والمصانع الموردة للمكيفات المرشدة للطاقة ذات السبع نجوم أو الثماني نجوم شهادة تقدير تبين عدد النجوم، وذلك لتحفيزها على استيراد هذا النوع من المكيفات الموفرة للطاقة. وأشارت إلى أن دولة قطر تسعى مستقبلا ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إلى إدخال هذا النظام الجديد كنظام إلزامي ضمن مشروعها لمواصفات كفاءة الطاقة، وذلك على نهج بعض الدول المتقدمة الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان اللتين أدخلتا نظام كفاءة الطاقة ذات السبع والثماني نجوم كنظام معتمد فيهما. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن الدراسات العملية التي تم إجراؤها على أجهزة المكيفات أثبتت أن استهلاكها يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في قطاع المباني، لافتا إلى خمسة عوامل رئيسية قال إنه يمكن العمل من خلالها على تقليل استهلاك طاقة التكييف وهي تحسين العزل الحراري في المنزل وتحسين إحكام إغلاق المسكن ضد تسرب الهواء واختيار نوعية من الأجهزة المرشدة وإجراء الصيانة الدورية للمكيفات وضبط درجات الحرارة الداخلية. وذكر الدكتور الكواري، في البيان، أن المختصين في كفاءة الطاقة حددوا عدة عوامل مهمة لمستوى الراحة في المنزل من حيث التكييف والتدفئة، منوها بأن التحكم فيها جميعا أو في بعضها يسهم إلى حد كبير في تخفيض استهلاك الطاقة. وأشار إلى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد استيراد المزيد من أجهزة التكييف المرشدة للطاقة مما يعني الإستغناء عن المكيفات القديمة التي تستخدم حاليا في الدولة وتهدر طاقة كهربائية كبيرة. وأضاف قائلا "لقد بدأنا ندخل عصر كفاءة الطاقة، وستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة المذكورة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك بسحب عينات عشوائية من الإرساليات الواردة للبلاد من المكيفات وإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعلن عنها، وأنه بناء على الشهادات المرفقة معها، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الأجهزة والمواد الغير مطابقة للمواصفات القياسية المذكورة". يذكر أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بدأت في الأول من يوليو الماضي عملية تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة الكهربائية (النافذة والاسبليت) بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). وأعربت الهيئة، في بيانها، عن الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم معها في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة".. مؤكدة أن هذا المشروع سيوفر ما بين 30 – 50 بالمائة من الطاقة الكهربائية، وأنه يأتي ضمن الهدف الذي تسعى إليه، والمتمثل في الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة من خلال العمل على رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.;