جدد عدد من النواب تمسكهم بمبدأ "عدم الإضرار بالمواطنين" جراء تحرير أسعار البنزين، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لم يصل أي جديد من الجانب الحكومي بشأن دراسة مقترحاتهم التي تقدموا بها خلال اجتماع السلطتين الأخير. وأكد مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري أن الحكومة لم تبلغ المجلس بأي اجتماع جديد حول قرارها زيادة أسعار النفط، كما انها لم تحدد موعدا لإنهاء هذه الدراسة، مشيرا الى "اننا كنواب ننتظر ما ستسفر عنه دراسة الحكومة على هذا الصعيد". وقال لاري لـ "الجريدة": "نتطلع الى رؤية حكومية واضحة نحو اصلاح الاقتصادي شامل ولا يكون الهدف المساس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود"، مطالبا الحكومة بإنجاز دراستها على اكمل وجه. من جهته، أعرب النائب عبدالله التميمي لـ "الجريدة" عن توقعه الوصول لآلية جديدة حول بدائل رفع أسعار البنزين لا تضر المواطنين ولا ترهق ميزانية الدولة. وقال التميمي لـ "الجريدة": "يحدونا الأمل أن تنجز الحكومة دراستها لما انتهت إليه اللجنة المالية، وأن تخرج ببديل يناسب كل الأطراف، ولا يمس المواطن"، مشددا على ضرورة أن تتعاون الحكومة مع المجلس لحل هذه القضية. من جانبه، كشف النائب عبدالله المعيوف عن توجه الى طلب تخصيص ساعتين في اول جلسة لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة (أكتوبر)، لمناقشة رفع الحكومة الدعم عن "البنزين". وقال المعيوف لـ "الجريدة": "ما نزال في انتظار رد الحكومة لدراسة مقترحات النواب التي تم طرحها في اجتماع السلطتين الاسبوع الماضي"، مشيرا الى ان النواب في انتظار اجابة الحكومة عن مقترحاتهم النيابية بشأن استثناء المواطنين من تحرير أسعار البنزين، او ايجاد بدائل تعوضهم عن زيادة الاسعار. وشدد المعيوف على عدم القبول بأي حال من الاحوال بزيادة اسعار البنزين على المواطنين، قائلا: "اجتمعنا مع الحكومة في اجتماع ودي وننتظر الحكومة في اجتماع ودي آخر لتبين دراستها للمقترحات النيابية التي طرحت حول زيادة اسعار البنزين، ورفض النواب بمساس الزيادة بالمواطنين". بدوره، قال النائب حمود الحمدان لـ "الجريدة" إنه "لم يطرأ أي جديد بشأن قضية اسعار البنزين من الجانب الحكومي، ومازلنا ننتظر رد الحكومة على ما أبداه النواب من مقترحات حيال الامر".