رفض النائب حمود الحمدان قرار خفر السواحل بمنع دخول لنجات الصيادين من منفذ ميناء الدوحة الجمركي، وتحويلها إلى منفذ أم المرادم، معربا عن أمله إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه. وقال الحمدان، في تصريح صحافي، "كان هناك لقاء تنويري من قبل خفر السواحل في مقر اتحاد الصيادين في 19 يوليو، قبل موسم الصيد، ولم يتطرق ممثلو خفر السواحل إلى ميناء أم المرادم، بل جاء القرار مفاجئا". وأضاف انه قرار غير مدروس، وفيه ظلم لاتحاد الصيادين، مطالبا وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا التوجه، لما فيه من تعطيل للصيادين، فضلا عن بعد المسافة من نقعة الشملان إلى أم المرادم التي تقدر بنحو 60 ميلا بحريا تقريبا، ذهابا اليها، و 30 ميلا اخرى منها الى مناطق الصيد في المياه الدولية. وأوضح أن "هذا القرار يعوق ممارسة الصيادين مهنتهم التي توفر لأسواقنا الأمن الغذائي من الاسماك والروبيان، وهذا القرار سيكبدهم خسائر نتيجة مضاعفة استهلاك الديزل ومستلزمات اللنجات من ثلج وماء وخلافه، فضلا عن عزوف كثير من اللنجات عن العمل بسبب هذه الاجراءات المجحفة من خفر السواحل". وأكد أن إدارة خفر السواحل يفترض أن تكون خير معين للصيادين وتذلل الصعوبات أمامهم، بدلا من عرقلتهم وإحباطهم، وعدم زيادة الانتاج من الاسماك والروبيان، وبالتالي تخفيض الأسعار للمستهلكين، التي وصلت منذ الأحد الماضي الى مستويات غير مسبوقة، بسبب قلة المعروض. ووجه سؤاله للمعنيين في وزارة الداخلية: "هل يعقل ان تمنع اللنجات الكويتية العاملة في الصيد، والموجودة في نقعة الشملان، من دخول ميناء الدوحة الجمركي، وهو اقرب منفذ لهم، ودأبوا على استخدامه لأكثر من 25 عاما؟". واستغرب السماح للنجات الأجنبية باستخدام ميناء الدوحة، وحرمان "الكويتية" منه، مطالبا الجهات المعنية بسرعة حل هذه المشكلة في اقرب وقت ممكن.