عمان: الخليج أسدل الستار على فعاليات ملتقى صلالة السنوي في نسخته الحادية والعشرين والذي جاء حول إبرام العقود المحلية والدولية والاتفاقيات وخصومة التحكيم، ويأتي هذا الملتقى بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار واستمر 4 أيام خلال الفترة 8-11 أغسطس/آب 2016. وألقى أحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها: إن التحكيم التجاري أداة اتفاقية متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، بحيث يصير اتفاق الأطراف في التحكيم عنصراً ملازماً للعملية التحكيمية يوفر للأطراف المتنازعة درجة كبيرة من الأمان والطمأنينة يدفعهم إلى ولوج باب التحكيم، وفوق هذا فالتحكيم هو نظام هضمه المشرع وأجازه، وتبناه الفكر القانوني على المستوى العالمي. وتابع فرغم التقارب بين التحكيم والقضاء، إلا أن كلاً منهما اصطلاح قانوني مختلف، فالتحكيم نظام قائم بذاته في مصدره ووظيفته وطبيعته، وكذلك في غايته وبنائه الداخلي، وبما أن للقضاء نظامه القانوني وللتحكيم نظامه القانوني فأيضاً للعقد نظامه القانوني، وتطلق كلمة العقد في اللغة العربية على الجمع بين أطراف الشيء وربطهما، كما أنه يرد على عدة معان منها الشد والربط والعهد والضمان والجمع والعزم والتأكيد والإحكام والتوثيق، وضده التقايل أو الحل.