ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون دار القرار بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار مؤتمره السنوي للتحكيم والذي يأتي هذا العام تحت عنوان القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. مشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية دار القرار أحمد نجم بأن المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. وتابع وبما أن التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الاقتصاد فقد أولته دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بغية إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشريعي يطمئن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم، والمشرع الوطني وإن أقر بمشروعية التحكيم باعتباره قضاءً خاصاً، فإن هذا الإقرار يكون ملتزماً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي مع الاعتراف لحكم التحكيم بحجية الأمر المقضي دون الاعتراف له في ذاته بأية قوة تنفيذية داخل إقليم الدولة، فالقوة التنفيذية لا تكون لحكم التحكيم سواء الوطني أو الأجنبي إلا بقرار من قضاء الدولة، ذلك أن قضاء التحكيم هو قضاء خاص لا يصدر عن قضاء الدولة الذي له وحده منح قوة التنفيذ المستمدة من سلطة الدولة.