اتهمت النيابة العامة بدبي أمام محكمة الجنايات شرطيا بتلقي رشوة مقدارها 5000 درهم مقابل تسهيله هروب موقوف على ذمة قضية من أحد أقسام الشرطة بدبي. وبينت النيابة العامة أن المتهم أقدم على ذلك إخلالاً بواجبات عمله، حيث قبل المبلغ المذكور كرشوة مقابل تسهيله هروب المتهم الثاني بذات القضية، حيث تم إيداع المبلغ في حسابه من قبل أحد الأشخاص أوفده المتهم الثاني للقيام بذلك. وقال شاهد إثبات في القضية إن المتهم سهل ، بحسب ما أفاد في أقواله ، هروب المتهم الثاني الذي ألقي القبض عليه لاحقاً مقابل مبلغ مالي، كما قام المتهم بتسليمه مفتاح مركبته وهاتفه النقال عند هروبه من التوقيف. وكشفت الأدلة الجنائية عن إيداع المبلغ المذكور في حساب المتهم قبل يوم من هروب المتهم الثاني، كما وعد الأخير المتهم الأول بتأمين وظيفة له بإمارة أخرى. وبينت النيابة العامة أن المتهم الأول فتح باب التوقيف للمتهم الثاني من غرفة التحكم الرئيسية، بحسب ما كشفت كاميرات المراقبة في قسم الشرطة.