توقع بنك الكويت الوطني في تقريره الصادر امس الأحد، ألا تكون الحوافز التي يقدمها المركزي البريطاني كافية لحل مشكلات وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن يصدر البنك المركزي البريطاني حزمة من الحوافز النقدية في اجتماعه الأخير المنعقد في 4 أغسطس الجاري، وخفض بنك انجلترا في اجتماعه الاخير سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.25% لأدنى مستوى للفائدة في تاريخ البنك، مع استئناف برنامج التيسير الكمي. وقال تقرير الوطني ان التحفيز النقدي قد يفيد في التخفيف من بعض الآثار السلبية للخروج من الاتحاد، لكن لا يستطيع القضاء تماما على تلك الصدمة. وأشار التقرير إلى أن حزمة التحفيزات تضمنت خطة تمويل طويلة الأجل تهدف لضمان تمرير الخفض في أسعار الفائدة إلى الأسر والشركات، ومن المحتمل أن يقوم باتخاذ المزيد من التدابير في وقت لاحق من هذا العام. وجاءت تلك التحفيزات كرد على الآفاق الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة في أعقاب التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير البنك. وقام بنك إنجلترا بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بمعدل تراكمي بلغ 2.5 نقطة مئوية حتى عام 2019، وهو أكبر تخفيض ربع سنوي لما يقرب من 20 عاما. وأوضح التقرير أن السياسة النقدية لا يمكنها توليد اتفاقيات تجارية جديدة، أو التعويض عن الفاقد في القدرة الإنتاجية وتباطؤ نمو القوى العاملة، ورجّح التقرير حدوثهما في بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع التقرير أن تزيد حدة التباطؤ الاقتصادي. واستبعد أن تزول الآثار السلبية الناتجة عن حالة عدم اليقين.