في الوقت الذي توعد فيه عدد من ملاك المدارس الأهلية برفع أسعار الرسوم الدراسية، بعد أن فرض مجلس الضمان الصحي عليهم وثيقة "التأمين الموحد"، التي تزيد من أعبائهم المالية، قال لـ "الاقتصادية" محمود القويحص مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي في منطقة الرياض، إن الوزارة شرعت في محاسبة عديد من المدارس الأهلية التي قامت برفع الأسعار الدراسية دون الحصول على الموافقة. وأشار إلى العقوبات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق تلك المدارس، والمتمثلة في إعادة المبالغ الزائدة إلى أولياء الأمور، ومنعها من رفع الرسوم الدراسية في السنة المقبلة. وأكد أن وزارة التعليم لن تسمح للمدارس الأهلية برفع الرسوم، لافتا إلى وجود الآلية والمعايير التي تسمح لأصحاب المدارس باستيفائها لرفع الرسوم. وأفاد بأن الوزارة ألزمت جميع المدارس بوضع الأسعار والخدمات التي تقدمها على موقعها الإلكتروني، ليتسنى لولي الأمر الاطلاع عليها ومعرفة الأسعار والخدمات الدراسية المقدمة لأبنائه الدارسين. وكان ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي قد أكد لـ "الاقتصادية"، في وقت سابق أن قرار إلزام القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، تشمل المدارس الأهلية والأجنبية، ولا توجد استثناءات لأي قطاع، وذلك وفقا لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية بالتأمين على جميع العاملين لديهم من المواطنين والمقيمين. وأفاد بأن وثيقة التأمين الموحدة تشمل أسر المعلمين، والمعلمات السعوديين والمقيمين، وهم الزوجة، أو الزوجات والزوج، وجميع الأبناء حتى سن 25، والبنات حتى الزواج، مشددا على أن أبواب المجلس مفتوحة لجميع المؤمن لهم لتقديم المعلومات والرد على كل الاستفسارات وتلقي الشكاوى. وشدد المجلس على أن القرار سيطبق على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وعليه فالمأمول هو التزام الجميع بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، داعيا أصحاب العمل للاستفادة من قنوات الاتصال والاطلاع بشكل موسع عن وثيقة صاحب العمل الموحدة من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس أو الاتصال على الهاتف الموحد، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. بدوره، قال رشيد الحصان عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، إن قرار إلزام أصحاب المدارس الأهلية بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة للمعلمين والمعلمات من المواطنين والمقيمين العاملين لديهم، وأسرهم، وعدم استثنائها من القرار، يعود بالضرر على أولياء الأمور، حيث سيقوم ملاك المدارس برفع أسعار التكاليف الدراسية لتعويض خسائرهم في توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم.