يجد شباب أردنيون عاطلون من العمل ضالتهم حالياً بمحاولة استثمار فترة الترشح للانتخابات النيابية للإمساك بخيوط أمل جديدة تنشلهم من واقعهم المرير، الذي لا تبدو له نهاية. ويحاول هؤلاء الشباب حضور غالبية لقاءات المرشحين في الدواوين العشائرية والمحاضرات والندوات العامة التي ينظمونها، لإظهار موقفهم بأنهم لن ينتخبوا اياً منهم من دون ان يكون له برنامج واضح في مشكلة البطالة المتفشية ويوفر لهم فرص عمل في محافظاتهم. وغالبية الشباب المتعطلين من العمل هم من سكان محافظات الأطراف مثل معان والطفيلة ومادبا، وذلك بسبب غياب الاستثمارات الحقيقية في هذه المحافظات، والتي يمكن ان توفر فرص عمل للسكان المحليين. ومن المقرر ان يشهد الأردن في الـ 20 من أيلول (سبتمبر) المقبل اجراء الانتخابات النيابية، بعد ان صدرت الإرادة الملكية قبل شهرين بحل مجلس النواب السابق، وفقاً لقانون انتخابي اصلاحي جديد شهد توافقاً عليه من مختلف الأحزاب السياسية، ويستند ولأول مرة الى القائمة النسبية المفتوحة. ووفقاً للدستور الأردني فإن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في غضون أربعة اشهر من حل مجلس النواب، وإلا يعود مجلس النواب المنحل لممارسة صلاحيته كالمعتاد. وقد حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن يوم 16 الشهر الحالي موعداً لبدء التسجيل للترشح لمجلس النواب، على ان يستمر ذلك لمدة ثلاثة ايام. الثلاثيني محمود الفرجات من مدينة الطفيلة (250 كلم جنوب العاصمة عمان) خريج أدب عربي منذ العام 2004 لا يترك لقاء انتخابياً لأي من المرشحين في محافظته الا ويحاول ان يحضره ويتصدر المشهد فيه. ويحاول الفرجات ان يظهر للمرشح بأن حل مشكلة البطالة يشكل لأبناء عشيرته أو منطقته أعلى سلم الأولويات، وأن عليه ان يعيد حساباته ويصيغ برنامجاً انتخابياً واضحاً يحتوي خططاً بحل مشكلة البطالة. وإلى ذلك، يحاول الفرجات ان يثبت للمرشح بأن الناخبين سيحاسبونه على ادائه في مجلس النواب بخصوص هذه القضية تحديداً اذا حالفه الحظ وحصل على مقعد نيابي، وبأنه لن يستطيع ان يرشح نفسه مرة اخرى بعد اربعة اعوام، اذا لم يتمكن من تحقيق شيء ايجابي في حل هذه المشكلة المؤرقة للمجتمع الأردني. ويؤكد الثلاثيني نائل طالب من مدينة ذيبان التابعة لمحافظة مادبا( 50 كلم جنوب عمان) وهو خريج لغة إنكليزية منذ بداية العقد الماضي بأنه اشترط وزملاءه على أي مرشح يريد الحضور الى الدواوين العشائرية في المنطقة تقديم برنامج واضح عن رؤيته لكيفية حل مشكلة البطالة المتفشية بين شباب المنطقة. وعلى رغم ايمان طالب بعدم قدرة هؤلاء المرشحين على فعل الشيء الكثير في هذه المعضلة بسبب غياب الإرادة الحقيقية للكثير منهم للمساهمة في حلها، الا انه يؤكد بأن شحن المرشحين بهذا الاتجاه والتركيز الدائم على مشاكل الناخبين يمكن ان يرمي حجراً في مياه راكدة، في حال فوز احدهم بمقعد نيابي. ويشير الى ان طرح هذه القضية بتبني مذكرة نيابية ولو من عدد قليل من النواب يمكن ان يحدث فرقاً في مسار هذه المشكلة لدى الحكومة. احد المرشحين طلب عدم نشر اسمه اكد ان مشكلة البطالة عميقة وتحتاج الى برامج وإستراتيجيات حكومية لجلب الاستثمارات الأجنبية وهي تستمر سنوات طويلة، إضافة الى ضمان ظرف اقليمي غير طارد لهذه الاستثمارات، وهو ما يفوق قدرات النائب الذي يقتصر دوره في الكثير من الأحيان على خطب رنانة تحت القبة وتبني مذكرات نيابية. وأضاف المرشح ان الكثير من زملائه يقطعون وعوداً لهؤلاء الشباب بالعمل على حل المشكلة، بل ويضعونها في اعلى اولويات برامجهم الانتخابية وهم يدركون تماماً انهم لن يستطيعوا الإيفاء بوعودهم او فعل شيء في قضية مستعصية على الدولة الأردنية برمتها. فالموازنة الحكومية تصرف بغالبيتها في رواتب الموظفين ومواجهة الأعباء الأمنية التي تحدق بها داخلياً وخارجياً، خصوصاً أنها تقع في اقليم مضطرب يمر بأزمات وحروب. وتشهد معدلات البطالة في الأردن ارتفاعاً في شكل سنوي اذ كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأربعاء الماضي عن ارتفاع نسبة البطالة في الأردن بداية العام 2015 حوالى 2.4 نقطة مئوية عن العام 2014. وقالت في تقريرها حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2015، بأن معدل البطالة بلغ 13.8 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغ المعدل للذكور 11.1 في المئة مقابل 25.1 في المئة للإناث للفترة نفسها.