زودت وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية بجميع المستندات المطلوبة بخصوص ما يعرف باسم شركات الحيازات الزراعية، مبينة أن المستندات المقدمة تغطي متطلبات لجنة حماية الأموال العامة المشكّلة للتحقيق في حصول أحد المواطنين على حيازات بالمخالفة بالقانون. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التجارة» كلفت مدير إدارة التراخيص التجارية علي الدهوم بحضور الاجتماع المقرر عقده اليوم مع «حماية الأموال»، حيث من المرتقب أن يبرهن الدهوم للجنة أن الوزارة أظهرت تعاونا كبيرا في الرد على جميع الاستفسارات سواء المقدمة من مجلس الأمة أو من وزارة الداخلية، فيما سيوضح أن ما اعتبرته اللجنة عدم تعاون هو في الحقيقة مجرد «سوء تفاهم»، حيث كان المطلوب حضور الوكيل المساعد للشركات الدكتور عبدالله العويصي، بالإضافة إلى الدهوم لكن ذلك لم يتحقق بسبب وجود الوكيل المساعد خارج البلاد في إجازة رسمية سابقة للتاريخ الذي حددته اللجنة لعقد الاجتماع. وأوضحت المصادر أن آخر الاستفسارات التي أجابت عنها «التجارة» وبصورة فورية، كانت قبل أسبوع حيث سألت «الداخلية» عن بيانات 15 شركة (أشخاص)، وقامت «التجارة» من ناحيتها بتزويدها بجميع البيانات المطلوبة بسرعة تعكس تفاعلها من القضية المثارة في هذا الخصوص. وأكدت المصادر أن «التجارة» تتعامل بمهنية عالية مع ملف الحيازات الزراعية منذ بداية طرحه للنقاش، وأنها لم تأل جهداً في توفير أي بيانات مطلوبة منها في هذا الخصوص، مؤكدة على إحساس الوزارة العالي بالمسؤولية في إنجاز هذا التحقيق بما يضمن حماية المال العام.