أوضح رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عبد الله الطريجي أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ابلغ اللجنة باهتمام رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بملف لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالحيازات الزراعية، وطلب رئيس الوزراء من الجهات المعنية بالتحقيق التعاون التام مع اللجنة والتنسيق معها وفق متطلبات المصلحة العامة. وقال الطريجي في تصريح للصحافيين عقدت اللجنة أمس اجتماعاً حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وبعض قياديي وزارتي الداخلية والتجارة وتم خلال الاجتماع استعراض الملفات والمستندات المتعلقة بالتحقيق كاشفاً عن تحفظ اللجنة على كتاب موجه من مدير هيئة الزراعة الذي رفض فيه تسليم اللجنة عدداً من المستندات بحجة انها خارج التكليف وان هناك مراسلات مع جهات قانونية للأخذ برأيها، وبدورنا ابلغنا العمير رفضنا لما جاء في كتاب مدير الهيئة. وثمن الطريجي الدعم الكامل الذي ابداه وزير الداخلية ومساندته لاعمال اللجنة واستعداده حضور اجتماعات اللجنة المقبلة إن تطلب ذلك، وكلف الوزير الخالد الوكيل المساعد للأمن الجنائي عبد الحميد العوضي والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بالتنسيق مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من مستندات لافتا إلى أن مدير ادارة الشركات التجارية في وزارة التجارة الذي حضر الاجتماع كشف بالإسماء عن وجود علاقات مشبوهة لبعض الموظفين والمسؤولين والقيادات في وزارة التجارة وهيئة الزراعة والذين تربطهم علاقة مصالح بالمواطن الذي حصل على الحيازات الزراعية عن طريق الشركات المزورة. وان اللجنة أكدت على الوزير العمير أهمية تسليم المستندات والوثائق المطلوبة وبدوره أبدى العمير استعداده تسليم اللجنة المستندات المطلوبة لاستكمال التحقيق .