صنعاء - وكالات: أكدت لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أمس أنها لم ترصد استخدام لأسلحة محرّمة دولياً في اليمن. وعقدت اللجنة، التي تضم ممثلين عن القضاء والمجتمع المدني مؤتمراً صحفياً أمس في العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت خلاله أنها عملت على جمع عناصر تحقيقها منذ 9 أشهر، من خلال عمل 30 راصدا توزّعوا بأنحاء اليمن لمقابلة الشهود. كما تتلقى اللجنة الشكاوى أيضا على موقعها الإلكتروني. وكشفت أنه تم توثيق 9816 ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس 2015، منها 387 حالة تجنيد أطفال، بينما أوقعت انفجارات الألغام 81 ضحية في الفترة نفسها. وأكدت أن الحكومة اليمنية والتحالف حددا ضابطي اتصال مع اللجنة، لكن الحوثيين رفضوا الأمر. وشرحت أن كثيرا من الشهود يرفضون توقيع إفاداتهم بسبب الترهيب. واعتبرت أن "على أطراف النزاع حماية المدنيين"، مضيفةً: "ندعو الميليشيات للتوقف عن استخدام الألغام ضد الأفراد". وأضافت اللجنة أنها لم ترصد "حتى الآن استخدام أسلحة محرّمة دوليا". وأكدت اللجنة: "لا نستهدف أي طرف ونحن لجنة مستقلة.. ولا نخوض في الاتهامات السياسية"، مضيفةً: "سنتحدث لاحقا بالأسماء عن مرتكبي الانتهاكات". من جانبه أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أنه سمح اعتبارا من أمس الاثنين باستئناف الرحلات الإنسانية إلى المطار الدولي للعاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون. وقال التحالف في بيان "بدءا من يوم الاثنين، ستعيد قوات التحالف فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى". وكان التحالف قرر مع استئناف غاراته الجوية في محيط صنعاء الثلاثاء الماضي، وقف الملاحة الجوية في المطار "حفاظا على سلامة الطائرات" لمدة 72 ساعة على الأقل حتى "يعاد تنظيم" حركة الطائرات القادمة والمغادرة. وقال بيان التحالف "من أجل سلامة العاملين في المجال الإنساني يجب إشعار التحالف مقدما بتلك الرحلات، وسيكون ذلك مشروطا بوضع العمليات العسكرية في حينه". وأضاف التحالف أنه تلقى منذ الثلاثاء الماضي "12 طلبا لا يتضمن أي منها مواد إغاثية أو إنسانية إنما كانت جميعها تتعلق بنقل موظفي المنظمات الدولية".