كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تخصيص وإنشاء 3 مبان جديدة لمحكمة الأسرة، وقسم التوجيه الأسري، والثالث لرؤية الأطفال المحضونين، كمبانٍ مستقلة تحقيقاً لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية، والحفاظ على خصوصية الأسرة والابتعاد بالخلافات الزوجية عن أجواء مبنى دائرة المحاكم. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن فكرة إنشاء المباني الجديدة لفصل محكمة الأسرة والتوجيه الأسري ورؤية الطفل عن المبنى الرئيسي لمحاكم رأس الخيمة تأتي في إطار دعم واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد حاكم رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء في رأس الخيمة، بهدف الحفاظ على خصوصية الأسرة والابتعاد بالقضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية عن أجواء قاعات القضايا الجزائية الأخرى لتكون منفصلة داخل مبانٍ خاصة تتوافر فيها جميع المرافق الخدمية والإدارية الخاصة بها. مبنى جديد وأوضح الدكتور سيف الشميلي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة بدأت خلال الفترة الماضية في إنشاء مبنى جديد خاص برؤية الأطفال المحضونين، بحيث يتمكن أيٌّ من والدي الطفل من رؤيته والجلوس معه ومن ثم تسليمه للطرف الآخر في أجواء من الألفة والمحبة، لافتاً إلى أن تخصيص مكان لرؤية المحضونين يؤدي إلى منع وقوع المشكلات التي كانت تحدث في السابق بين أولياء الأمور في التسليم والتسلم للحالات وعدم لجوء الأم تحديداً إلى الشرطة حال تأخر طفلها لدى والده لسبب ما. 44 طلباً وأشار إلى أن المبنى الجديد يتضمن كافة الوسائل الترفيهية اللازمة التي يشعر من خلالها الوالدان والطفل بالارتياح والاستقرار النفسي، في ظل رقابة وإشراف فريق مختص من دائرة المحكمة على تنفيذ رؤية الأطفال، لافتاً إلى أن المحكمة لديها 44 طلبَ رؤية الأطفال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن كل هذه الحالات لديها مشكلات في مكان الرؤية، ولكن إنشاء مبنى جديد مستقل عن المحكمة يشجِّع الكثير من الأسر ويوفر لها الطمأنينة، في ظل رقابة وإشراف فريق مختص من دائرة المحكمة. وأوضح الشميلي، أن الدائرة انتهت خلال الفترة الماضية من تخصيص وإنشاء مبنى خاص بمحكمة الأسرة وفصله عن المبنى الرئيسي لمحاكم رأس الخيمة، وذلك في إطار دعم واهتمام القيادة وحرصها على خصوصية أفراد المجتمع، وضمان الراحة والسرية التامة للمتقاضين بعيداً عن مبنى الدائرة، بما يراعي الجوانب النفسية للأزواج، لتقليل الخلافات بينهما، وذلك ضمن جهود دائرة المحاكم للإصلاح بين طرفي الخلاف. التوجيه الأسري وأشار الشميلي إلى أن مبنى التوجيه الأسري الجديد يضم قاعات خاصة بالنساء والرجال توفر أجواء مريحة خلال فترة انتظار موعد جلسة الصلح بينهما، بالإضافة لقاعة أخرى لتقديم المحاضرات التوعوية، بهدف المحافظة على الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وعدم تحويل أي قضية أسرية إلى أروقة المحاكم إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة نحو الحلول الودية. خطوة مدروسة من ناحية أخرى أكد عدد من المحامين أن تخصيص استقلال المباني الجديدة والخاصة بقضايا الأسرة خطوة صائبة لتحقيق الخصوصية والسرية المطلوبة بعيداً عن مبنى دائرة المحاكم ما يوفر الأجواء الملائمة لحل المشاكل والخلافات بسهولة ويسر. وأوضح المستشار القانوني محمود العجوز أن فصل مبنى محكمة الأسرة والتوجيه الأسري عن دائرة المحاكم يصب في صالح الأهالي والمقيمين لإيجاد نوع من الخصوصية للقضايا الأسرية انطلاقاً من عاداتنا وتقاليدنا في علاج مثل هذه القضايا في جميع مراحلها بخصوصية عالية ستكون دافعاً لحل العديد منها بطريقة ودية، لافتاً إلى أن بعض الخلافات الأسرية بسيطة والنصح والإرشاد فيها يؤتي ثماره في إزالة أي رواسب في العلاقات، خاصة لدى الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية للتغلب على المشاكل البسيطة التي قد تعترض حياتهم. وأكد المحامي محمد جاد أن تخصيص مبنى منفصل لقسم التوجيه والإصلاح الأسري عن دائرة المحاكم سيساهم بشكل كبير في حل معظم الخلافات بطريقة أسهل، نتيجة لنظر البعض إلى شكوى الزوجة لزوجها أو العكس في المحاكم هو نقطة اللا عودة في العلاقة بينهما كون ذلك يعد خروجاً على العادات والتقاليد.