عقد ديوان الخدمة المدنية اجتماعاً مع المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة في مقر الديوان بالجفير، وذلك للتعرف على آخر مستجدات وتطورات مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والاحتياجات التنظيمية والهيكلية للمشروع بغية توفير الدعم اللازم له، والذي يأتي من منطلق دور وأهداف ديوان الخدمة المدنية الرامية إلى تنفيذ الرؤى والتوجهات الإستراتيجية للمملكة عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية الحكومية. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الديوان والفرق المكلفة بتطبيق خطة مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، لاسيما فيما يتعلق بالتصورات العامة للتنظيمات التي ستستحدث وتلك التي ستتأثر بالمشروع مستقبلا سعياً إلى تقديم أعلى مستويات جودة خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين، وتدارس كل الجوانب التي تضمن سلالة تطبيق المشروع. وقدم السيد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة عرضا مفصلا عن مشروع الضمان الصحي الوطني مع التركيز على دور ديوان الخدمة المدنية في المراحل المختلفة للمشروع، وخصوصاً على دور الديوان الرئيسي في جميع ما يخص شؤون الموارد البشرية بمكونات النظام المقترح. كما تم التطرق إلى الدور المهم لصندوق الضمان الصحي والذي سيتأسس عند البدء بتطبيق المشروع، وقد تمت مناقشة دور الديوان في المساندة المباشرة في مراحل التنفيذ بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بالمشروع بحسب قوانين وأنظمة الخدمة المدنية. كما أكد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف حرص ديوان الخدمة المدنية على التعاون مع المجلس الأعلى للصحة والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والارتقاء بالكوادر البحرينية العاملة في القطاع الصحي. بدوره أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بتعاون السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية وجميع منتسبي الديوان في دعم احتياجات المجلس وإنجاح المبادرات الرامية لتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) وتطوير القطاع الصحي في المملكة بما يصب في مصلحة الجميع.