حمل الدكتور أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض بشأن دارفور، حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مسؤولية تعثر المفاوضات وعدم الوصول إلى حل حتى الآن، معتبراً أن تراجعها عما تم الاتفاق عليه في المسودة رقم (3) في نوفمبر الماضي ووثيقة «دبرازيت»، يعد غير مقبول وغير مسؤول. وتساءل عمر، عن الهدف من هذا الموقف هل هو عاطفي أم تكتيكي؟، أم يريدون به الإبقاء على الوضع كما هو عليه، حتى يحدث تطوراً في مسار التفاوض بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال: «إن مفاوضي الحركتين تحدثوا عن وقف إطلاق النار بواسطة الجبهة الثورية، وهم يعلمون أننا لن نقبل بأي وثيقة فيها كلمة الجبهة الثورية، وبالتالي هم يريدون استفزازنا، ولكننا نغضب ونكتم غضبنا». وأضاف: «نحن كنا إيجابيين لم نتراجع ولم نغضب وخرجنا من الاجتماع مع الوساطة بحضور الرئيس ثابو امبيكي، رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، حيث ناقشنا فيه كيفية المضي قدماً حول محاولة الاتفاق على وقف إطلاق النار بسبب الأزمة التي أثارها وفد الحركتين». وأوضح رئيس وفد الحكومة السودانية، أن الطرفين اتفقا في السابق على إحالة قضية مواقع الحركات إلى جنرالات الاتحاد الإفريقي، باعتبارها أمراً فنياً يقبل به الجميع، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت حدث تقدم طفيف وكانت القضايا محل الخلاف خمس قضايا ولكننا كنا متفائلين. وحول ما إذا كان ذلك يعني فشل المفاوضات، قال عمر: إن ذلك من مسؤولية الوساطة، هي التي تحدد الفشل أو النجاح، لافتاً إلى أن هذه الجولة غير قابلة للتمديد.