وقفت على العديد من قضايا المعاقين ووردتني في فترات مختلفة العديد من قضايا أمهات المعاقين وذويهم بحكم عملي الصحافي والحقوقي ولمست وجود فجوات كبيرة بين شرائح المعاقين وذويهم من جهة وما بين الجهات المسؤولة في المجتمع سواء جهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني. مئات المعاقين لا يزالون يراجعون المستشفيات ومرت بهم السنون وخابت بهم الظنون في علاجهم، حيث تفاقمت أحوال بعضهم وساءت حالته بسبب الإهمال أو التأخير أو ضيق ذات اليد، أمهات المعاقين الأكثر معاناة مع الطفل المعاق، وهنالك أسر يوجد بينهم أكثر من معاق، سواء معاقا من شلل أو إعاقة في الأطراف أو معاقا ذهنيا أو إعاقات مختلفة أو أطفال التوحد، حيث يعانين من رعاية المعاق التي تتطلب إمكانيات خاصة وأجهزة وعلاجا ووجود سيارات متخصصة أو ممرضات وغيرها. الدولة وفرت الخطط والخطوط العريضة للتعامل مع المعاقين والخدمات التي يتطلع إليها ولكن واقع المعاقين لدينا يسوء مع الوقت، فهنالك آلاف الحالات التي تنتظر العلاج والعون المادي هنالك طلبات متكدسة بالمئات في الإدارات الحكومية لطلب سائقين أو عاملات أو ممرضات أو دعم. هنالك من الأسر من تستجدي الكراسي المتحركة وأخرى تنتظر دعما ماليا لتوفير مصعد في منزل قد يتنقل إليه المعاق حبوا. ناهيك عن المطالب الصحية من إجراء عمليات أو جلسات طبيعي سواء في مستشفيات الداخل أو الخارج. هناك من المعاقين من ساءت حالتهم نتيجة التأخر في العلاج، وهناك أسر مكث أولادهم سنوات دون علاج بسبب تأخر المعاملات أو سوء الحالة المادية. هنالك إعانة من التأهيل الشامل للمعاقين والمعاقات ولكنها لا تفي مقارنة بحجم المطالب الحياتية والطبية، فالمطالب تزداد والاحتياجات تتزايد. ذوو المعاقين يعانون من المراجعات وسط وجود خذلان من بعض الآباء عن المساعدة أووجود أمهات معاقين مطلقات أو أرامل لا حول لهم ولا قوة وهنا تزيد مسائل الحاجة. أمهات معاقين وجدن ان علاج ابنائهم في إطار المستحيل وأخريات وجدن ان الكرسي المتحرك من باب المعجزة، وآخرون تفيد تقاريرهم الطبية بعلاج متوفر ومتاح في المانيا أو أمريكا أو غيرها من الدول ولكن حتى وصول التقرير للوزير أو للمسؤول يبقى صعبا ومعقدا ولا يقل عن الآمال المستعصية بالعلاج. المعاقون ابتلوا بإعاقة جاءت بقدر إلهي ويحمدون الله عليه فهو كرم ولطف ولكن الإعاقة الحقيقية في البيروقراطية والآليات الوزارية التي عطلت مشروع خدمة امعاقين بالشكل المؤسساتي المطلوب وبالمنهج المفترض. الخطط موجودة والجمعيات متواجدة وإدراج الوزارات تمتلىء بالشكاوي والتقارير الطبية تملأ مكاتب البرقيات وأقسام الموافقات وأمهات المعاقين يتراصون على بوابات فروع الشؤون الاجتماعية ومكاتب العمل والمستشفيات للمطالبة بحقوقهم ومتطلباتهم. الخلل موجود والفجوة تتزايد بين كل الجهات أتمنى أن يكون هنالك مشروع وطني لدراسة احتياجات المعاقين ومتطلباتهم ودراسة شكواهم، وأن يكون هنالك صندوق خيري يتكفل بمطالبهم أو مستشفيات متخصصة لتأهيلهم وعلاجهم وأن يتم تخصيص ميزانيات خاصة لهم ومراكز علاجية وايوائية تواءم ارتفاع الحالات والوضع الحالي غير المرضي الذي يعانونه وتزداد معهم معاناته يوماً تلو الآخر. الأمر على طاولة الجهات المعنية وأمام كل مالك قرار وصاحب مسؤولية.