توقعت «مجموعة بنك قطر الوطني» في تقرير «ارتفاع تضخم أسعار الإيجارات في قطر ما بين أربعة وخمسة في المئة خلال النصف الثاني من السنة»، لكنها اعتبرت أن «بإمكان تعافي أسعار الأراضي خلال كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين أن يقلب اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات منتصف السنة. وأشار التقرير إلى «تباطؤ التضخم في الإيجارات خلال الأشهر الماضية في تجاوب مع حركة أسعار الأراضي»، متوقعاً «تسارع التضخم عموماً من 3.1 في المئة عام 2013 إلى 3.8 في المئة هذه السنة». ولفت إلى أن «التضخم في الإيجارات تباطأ من 6.7 في المئة خلال سنة حتى آب (أغسطس) 2013، إلى 4.8 في المئة حتى كانون الأول الماضي، بحسب بيانات مؤشر أسعار التجزئة الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء». وأضاف أن «الأرقام تشير إلى أن تباطؤ تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، ولكن متأخراً عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر»، لافتاً إلى «تراجع أسعار الأراضي بين آذار (مارس) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2013 على أساس متوسط أسعار الأشهر الـ12 الأخيرة، ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة». وبيّن التقرير أن «فيما تتجه أسعار الإيجارات للسير متأخرة ستة أشهر خلف أسعار الأراضي، نتوقع أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من أربعة في المئة حتى أيار (مايو) المقبل». وأكد أن «أسعار الأراضي تُعتبر من العوامل الأساس التي تدفع الإيجارات في قطر»، مرجحاً أن «يقود هبوط أسعار الأراضي إلى إبطاء تضخم الإيجارات». وشرح أن «الأرض هي المكون الرئيس لكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، إذ على ملاك العقارات ومطوريها التعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح». ولذلك، فبعد شراء الأرض واكتمال البناء، يرجح لأسعار الإيجارات أن تسير في الاتجاه ذاته لأسعار الأراضي. وأكد التقرير أن «الأرقام تشير إلى أن أسعار الأراضي في قطر غيرت اتجاهها خلال كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، ما يعني أنها ستؤدي خلال ستة أشهر إلى خلق ضغوط سترفع أسعار الإيجارات». وتوقع «استمرار أسعار الأراضي في الارتفاع باعتدال على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان، والتي تؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي بهدف إنشاء مشاريع سكنية وتجارية». وأضاف أن «تضخم الإيجارات يشكل نحو 32 في المئة من سلة مؤشر أسعار التجزئة في قطر»، متوقعاً «بقاء الأسعار العالمية معتدلة خلال السنة، ما سيرفع تضخم إجمالي مؤشر أسعار التجزئة في قطر إلى نحو 3.8 في المئة خلال 2014».