صحيفة مكة - الرياض أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن خشيتها من توسع الجهات التنفيذية في تفسير الأمر الملكي الأخير بشكل يتعارض مع الحق في التعبير. وقال الدكتور صالح بن محمد الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها: تنظيم معاقبة المشاركة في الأعمال القتالية في الخارج وكذلك اﻻنتماء إلى جماعات إرهابية أو متطرفة أمر إيجابي، فالأمر الملكي هنا يضع أساساً قانونياً واضحاً يستند إليه في المحاكم ويحول دون اﻻجتهادات الفردية في التعاطي مع هذه المخالفات، لكن الإشكال هو تجريم "الإفصاح عن التعاطف بأي وسيلة كانت" أو الترويج بالقول أو الكتابة "بأي طريقة"، فهذه الصياغة تتيح مجالاً للتوسع غير المحدود في تفسير القرار لمعاقبة أي حديث أو حتى سلوك مهما كان بسيطاً أو عفوياً، وهو ما تأكد من تصريحات منسوبة لمسؤولين في إحدى الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار. وقال الدكتور الخثلان إن هدف القرار الملكي هو حماية المصالح الوطنية ضد أي ممارسات تهدد أمنه وكذلك سلامة مواطنيه؛ مثل التورط في القتال في الخارج واﻻنتماء لجماعات إرهابية أو متطرفة. وتابع: لكن اإشكال هو أن من صاغ القرار سعى إلى توسيع نطاقه ليصل حد يجرم فيه ممارسات مشروعة تدخل في إطار الحق في التعبير عن الرأي الذي كفله الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة. وختم الدكتور الخثلان تصريحه بأن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين قد خطت خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، نأمل أن ﻻ يتم التراجع عنها من خلال صياغات فضفاضة لأنظمة تمس بهذه الحقوق وكذلك ضرورة حماية هذه الحقوق الأساسية من أي تجاذبات سياسية.