أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 1000 ملف مساعدات اجتماعية، للاشتباه في عدم أحقية أصحابها في المستحقات المصروفة لهم واحالتهم على التحقيق. وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون انه «استمراراً لمحاربة وزارة الشؤون للفساد وحفاظاً على المال العام اوقفت الوزارة 1000 ملف مساعدات اجتماعية لوجود شبهات ومخالفات في الملفات تصل حد عدم احقية الصرف»، مضيفاً ان «الوزارة سبق ان اوقفت الاف الملفات واحالتها للتحقيق وثبت من خلاله عدم احقية اصحابها للمساعدات الاجتماعية». واكد المصدر ان «صرف المساعدات لغير مستحقيها اهدر ملايين الدنانير»، مردفاً ان «الوزارة ستحيل الملفات التي سيثبت عدم احقية اصحابها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم وارجاع المبالغ المنصرفة التي تبلغ الملايين من الدنانير».