أبوظبي:الخليج أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إنجازه الربط الإلكتروني مع هيئة الصحة بأبوظبي والمجلس الوطني للإعلام، ليصل إجمالي عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تم الربط معها 29 جهة حكومية ويبلغ معها إجمالي نسبة معاملات اعتماد التراخيص التجارية إلكترونياً حوالي 94 % من إجمالي المعاملات. نظم مركز أبوظبي للأعمال ورشة عمل لسبع جهات حكومية محلية واتحادية بهدف توضيح إجراءات الربط الإلكتروني معها وهي إدارة الدفاع المدني ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة البيئة أبوظبي ووزارة العدل والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. مبادرة هامة وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، أن مشروع الربط الإلكتروني لنظام التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي يعد أحد المبادرات الهامة التي تبنتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم أهداف خطة أبوظبي في قطاع التنمية الاقتصادية وهو خلق بيئة تنافسية ومرنة لممارسة الأعمال. استكمال الربط وقال المنصوري إن دائرة التنمية الاقتصادية عازمة على استكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد ترخيص الأنشطة التجارية، وذلك مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ورشة العمل التي تم تنظيمها مع الجهات الحكومية السبع تأتي في إطار خطة الدائرة في تنفيذ مشروع الربط والتي تهدف إلى التعريف بكافة الإجراءات المطلوبة لإتمام الربط الإلكتروني مع هذه الجهات التي تشكل مجتمعة حوالي 5 % من إجمالي معاملات اعتماد التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي. رخص تجارية وأوضح المنصوري أن الربط الإلكتروني الذي تم إنجازه مؤخراً مع هيئة الصحة أبوظبي يجعل حوالي 1994 رخصة تجارية ذات العلاقة بالأنشطة الصحية مرتبطة إلكترونياً بين الجهتين، بالإضافة إلى 2636 رخصة تجارية للنشاط الإعلامي والإعلاني والمطبوعات يتم اعتمادها من قبل المجلس الوطني للإعلام مما يسهل من إجراءات اعتماد مزاولة هذه الأنشطة. تسريع الإجراءات وأشاد بالدعم الذي يحظى به مركز أبوظبي للأعمال من قبل مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات (ADSIC) مما أسهم في التسريع والتسهيل بإنجاز إجراءات وعمليات الربط الإلكتروني مع هذه الجهات، وذلك في إطار استراتيجية حكومة الإمارة التي تهدف إلى التحول للحكومة الذكية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونياً. مشروع تطويري من جانبه، أكد علي فهد النعيمي، مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة أن مشروع الربط الإلكتروني لمركز أبوظبي للأعمال يعد من المشاريع التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة حيث يساعد هذا الربط على تسهيل وتبسيط الإجراءات على العملاء الذين كانوا يعانون التنقل بين الجهات لأخذ الموافقات منها. نقلة نوعية وأضاف أن الإجراء السابق كان يكلف المتعامل الوقت والجهد والمال وذلك بسبب وجود تلك الدوائر والمؤسسات في أماكن مختلفة داخل الإمارة وخارجها، لكن بعد هذه النقلة النوعية، أصبح المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي مركز أبوظبي للأعمال ويقوم المركز بدوره بالحصول على الموافقات إلكترونياً بدلاً عن المتعامل.