كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بنسبة 3 - 5%، يمكن أن يرفع الإيرادات بمعدل 1 - 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بـ 2.2 ترليون ريال حالياً. جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها المؤسسة مؤخراً عن ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم المملكة الانتهاء من تطبيقها خلال عامين، وفقاً لتصريحات وزير المالية إبراهيم العساف مؤخراً. وتوقعت «النقد» أن تتراوح الإيرادات بين 22 مليارا و35.2 مليار ريال، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك السلع والخدمات سواء محلية أو مستوردة ، وتُحمَّل بشكل غير مباشر على المستهلك النهائي. وأشار التقرير إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي تطبق في 150 دولة عبر العالم حالياً، تُعد مناسبة للغاية في دول الخليج حالياً، من أجل زيادة الإيرادات التي تراجعت بعد انخفاض أسعار النفط، وتختلف ضريبة القيمة المضافة عن المبيعات في أن الاخيرة تُحصَّل لمرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج، وتبلغ نسبتها حوالى 10%. وبدأت دول الخليج سلسلة من الإصلاحات المالية لمواجهة تراجع أسعار النفط بما يزيد على 60% خلال العامين الأخيرين. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت القطاع الخاص إلى ضرورة تطبيق نظام الفواتير إلكترونياً، والاهتمام بإمساك الدفاتر والجوانب المحاسبية، كتمهيد لتطبيق هذه الضريبة. التطبيق بنسبة 5% يزيد العائد 1.6% من الناتج المحلي الاجمالى في المملكة ودول الخليج. تحسب على القيمة المضافة، أي الفارق بين تكلفة السلعة وسعر البيع للمستهلك. توجد سلع يتم إعفاؤها في الغالب من الضريبة مثل الغذاء والأدوية والخدمات المالية. تفرض على جميع الأنشطة التجارية. ضريبة القيمة المضافة.. الفوائد والتحديات: 150 دولة تطبق ضريبة القيمة المضافة.