نظمت اللجنة الأهلية بقرية دمستان بدعم من النائب في البرلمان الشيخ ماجد الماجد اعتصاما أمام مبنى وزارة الإسكان بمشاركة أهالي القرية من أصحاب الطلبات الإسكانية صباح أمس الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2016م تطالب فيه بأحقية أهالي دمستان في المشاريع الإسكانية على أرض القرية على غرار توصيات جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهي امتداد القرى ولا تقبل بالتهميش. وأكد الأهالي خلال الاعتصام أن أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قرية دمستان لن يتنازلوا عن حقهم من الوحدات في المشاريع الإسكانية المقامة على أرض قريتهم، ويطالبون وزارة الإسكان بمساواتهم مع بقية القرى المجاورة، حيث بلغت سنوات تغطية الطلبات الإسكانية في تلك القرى المجاورة التي أقيمت فيها مشاريع إسكانية حتى عام 2006 وأكثر، وخاصة أن هناك توجيهات وتوصيات من سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص وحدات المشروع الإسكاني بمجمع 1019 لأهالي قرية دمستان والبالغ عددها 97 وحدة سكنية، كما وجه بتخصيص النصيب الأكبر من وحدات مجمع 1022 بدمستان (اللوزي) لأهالي منطقة دمستان والبالغ عددها 832 وحدة سكنية، وذلك في الزيارات السابقة التي قامت بها اللجنة الأهلية لسموه. كما تفيد اللجنة الأهلية لقرية دمستان بأن أهالي القرية مستاؤون من أسلوب الأذن الصماء الذي ينتهجه المسؤولون في وزارة الإسكان مع طلبات أهالي القرية والمماطلة في التوزيع العادل الذي وعد به وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر في زيارته الأخيرة للقرية في شهر مارس الماضي، إذ وعد بتغطيه التوزيع الإسكاني  حتى 2007 هو حق أهالي دمستان، ويطالبونه بتنفيذ تلك الوعود بالسرعة الممكنة ليطمئن أصحاب الطلبات الإسكانية في القرية بضمان الحصول على نصيبهم من تلك الوحدات الإسكانية المقامة على أرض قريتهم.