قال لـ"الاقتصادية" مسؤول حكومي، أمس، إن المتقدمين لبرنامج القروض السكنية عن طريق الإنترنت دون شرط تملك الأرض، والبالغ عددهم مليونا و700 ألف متقدم، ستكون أقساطهم على أساس مدة قدرها 25 عاماً. وأشار المسؤول في صندوق التنمية العقاري "فضل عدم ذكر اسمه"، إلى أن برنامج الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين للمُنتجات السكنية، من أجل سداد قيمة المُنتج السكني، سيبدأ بعد مضي عامين من تاريخ العقد، لافتاً إلى احتمالية أن يكون هناك برنامج للسداد المُبكر للمنتجات السكنية، قبل انتهاء مدة الأقساط الشهرية، منوهاً إلى أن استقطاع 25 في المائة من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة وزارة الإسكان، وليس لصندوق التنمية، عازياً ذلك لاختلاف معايير الاستقطاع الشهري الخاصة بالمنتجات السكنية التي أقرتها وزارة الإسكان. وفي هذا الصدد، أكد عددٌ من العقاريين، والمُختصين في الشأن العقاري، خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" أمس، أن تنفيذ الجهة المعنية بالإسكان لعدد من البرامج التمويلية، والاستثمارية، يضمن استدامة القروض السكنية، وسرعة ضخها للمُستحقين، كي تشمل فائدتها الكثير من المواطنين، على مدى الأعوام المقبلة، ولا سيما أن صندوق التنمية العقاري ليس بمعزل إداري عن وزارة الإسكان، وهو المُختص بالتمويل، في ظل الانتقال الآلي بعد نحو شهر تقريباً، لنحو مليون و700 ألف متقدم للقروض السكنية دون شرط الأرض، من الصندوق إلى وزارة الإسكان، حيث يُشير هذا العدد الكبير إلى عوائد مالية متوقعة لوزارة الإسكان تصل لمليار و275 مليون ريال سنوياً، باعتبار الحد الأدنى للدخل الشهري ثلاثة آلاف ريال. ويعتبر هذا العائد المالي الكبير على أساس الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم، والذي يُخول له وفقاً لمعايير الإسكان، الدخول في منظومة قبول طلبات المُنتجات السكنية، بفارق نقطي في مفاضلة نقاط الاستحقاق، كما أن العوائد المالية ستصل إلى أكثر من ذلك إذا ما اعتبرنا أن هناك رواتب شهرية للمتقدمين تفوق الثلاثة آلاف ريال، وهذا ما اعتبره أحد المُختصين في مجال تسويق العقار، أنه يفوق عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص الوحدات السكنية، كما طالب عددٌ من المُختصين في التسويق، والجانب العقاري، بضرورة تخصيص جزء كبير من تلك العوائد لاستثمارها في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، وعمل مُنشآت خدمية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الملك النمر، المستشار العقاري، أن الدخل المتوقع من سداد المستفيدين سيجعل لوزارة الإسكان عائدات ضخمة قد تتجاوز عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة في السوق، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص على الوحدات السكنية، مبيناً أن المجال مفتوح أمام وزارة الإسكان في استثمار هذه العوائد، بحيث تخصص جزءا كبيرا منها في الاستثمار في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، كالخدمات "الصحية، والتعليمية، والرياضية، والسياحة"، والعمل على إنشاء مرافق خدمية، منوهاً إلى أن عملية تنظيم وزارة الإسكان لخطط توزيع المساكن للمُستفيدين، وآليات الاستقطاع من الرواتب، التي سوف تقوم الوزارة بتنفيذها قامت على دراسات واسعة، ومدى توافقها مع دخل الفرد المستفيد من القرض. من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" خالد المبيض، المتخصص في المجال العقاري، مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات، أن جميع الدول التي تقوم بإقراض مواطنيها توظف دخول سداد القروض بتمويل صندوق الإقراض العقاري، من أجل ضمان استدامة الإقراض، كي يستفيد منه عدد أكبر من المواطنين على مر السنين، مشيراً إلى أن عوائد الإقراض من المفترض أن يتم استثمار جزء منها في إنشاء مشاريع إسكانية، وضواحي سكنية متميزة، مبيناً – في الوقت نفسه - أن الصندوق العقاري يعتبر الذراع التمويلية لوزارة الإسكان، وليس معزولاً عنها، وأضاف "أنصح وزارة الإسكان أن تقوم بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري، كي يُضاعف دوره في تنمية القطاع الخاص، ويصبح مركزاً ربحياً تُضخ أرباحه مرة أخرى لدعم تمويل محدودي الدخل". بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، أن معدل الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين يعتبر مبلغاً ليس بالبسيط، وهو ما يُمثل ربع الراتب، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك استثمارات عديدة لدى وزارة الإسكان لتلك المبالغ، كي يتم الاستفادة من جميع المبالغ المستقطعة، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات ستعود حتماً بالفائدة العظمى على الوطن والمواطن والنهضة العمرانية، مبيناً أن ذلك سينعكس إيجابياً على السرعة في عملية توزيع أكبر عدد من المساكن.