نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس باستخدام الطائرات الحربية السورية والروسية وفي شكل متكرر أسلحة حارقة ضد المدنيين في محافظتي حلب وإدلب في شمال وشمال غربي سورية، واصفةً هذه الهجمات بـ «المشينة». وتحدثت المنظمة في تقريرها عن «أدلة دامغة على أن طائرات الحكومة الروسية تُستخدم لإطلاق أسلحة حارقة أو على الأقل تشارك مع طائرات الحكومة السورية في هجمات بالأسلحة الحارقة»، مشيرة إلى ازدياد هذه الهجمات «في شكل كبير» منذ بدء روسيا حملة جوية في سورية في 30 أيلول (سبتمبر). ووثقت المنظمة «استخدام أسلحة حارقة 18 مرة على الأقل خلال الأسابيع الست الماضية» بينها هجمات على مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينتي حلب وإدلب في السابع من الشهر الحالي. واعتبرت أنه «على الحكومة السورية وروسيا أن توقفا في شكلٍ فوري الهجمات بالأسلحة الحارقة ضد المناطق المأهولة بالمدنيين». ووصفت استخدامها بأنه «مشين» و»يظهر الفشل الذريع في الالتزام بالقانون الدولي الذي يقيّد (استخدام) الأسلحة الحارقة». وتتسبب الأسلحة الحارقة بعد إلقائها من الطائرات بإشعال حرائق كما بحروق مؤلمة لمن يتعرض لها، يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي. وتم استخدام هذه الأسلحة في شكل واسع في حرب فييتنام، من ثم جرى تقييد استخدامها بموجب اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة. ونقلت المنظمة في تقريرها عن محمد تاج الدين عثمان، الذي زودها بصور عن الهجوم من مدينة إدلب، قوله: «رأيت بوضوح ألسنة النيران تستعر. خلال عشر دقائق كان هناك المزيد من الضربات. النيران لا تصدق، حولت الليل إلى نهار». وقال أحد متطوعي الدفاع المدني للمنظمة: «أتت النيران على كل شيء، المنازل والسيارات وخزانات النفط وحتى العشب». وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد إلقاء الطائرات الروسية قنابل تحتوي مادة «الثرميت» خلال الأسابيع الأخيرة على مناطق عدة في محافظات حلب وادلب ودير الزور (شرق) والرقة (شمال). واتهم ناشطون معارضون الأسبوع الماضي قوات النظام بإلقاء مادة النبالم الحارقة على مدينة داريا المحاصرة من قوات النظام في ريف دمشق. وتتبادل أطراف النزاع السوري الاتهامات باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين وبينها الكلور وغاز الخردل. وروسيا من الدول الموقعة على بروتوكول الأسلحة الحارقة، وأقرّت في رسالة وجّهتها إلى منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بـ «أضرار إنسانية بالغة» سببتها الأسلحة الحارقة في سورية، والتي قالت إنها ناجمة عن «استخدام غير سليم»، وفق المنطمة. ووثقت المنظمة الحقوقية منذ العام 2012 استخدام أربعة انواع من الأسلحة الحارقة في سورية مصنعة كلها في الاتحاد السوفياتي سابقاً.