حصلت الحكومة المصرية مؤخرًا على موافقة أولية من صندوق النقد الدولي على قرض بـ 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وتسعى جاهدةً لتعويض عجز الموازنة المصرية، وتقليل حجم التضخم في البلاد ، وأيضا ضبط سعر الدولار الذي قارب 12 جنيها في السوق السوداء. فقد أعلنت الحكومة أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت الدولة في اتخاذ  خطوات منها الإعلان عن طرح شركات عامة في بورصات محلية ودولية، إضافة لطرح أذونات خزانة للبنوك المحلية، ويجري حاليًا دراسة قانون بموجبه يُعطَى المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية مقابل وديعة بالدولار . وتبحث مصر أيضًا عن سد عجز بالموازنة  يقارب 220 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، وأيضا توفير 256 مليار جنيه لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية، ونقلت زاوية عن مصدر لها في وزارة المالية المصرية، الدولة في حاجة  إلى 476 مليار جنيه (54.6 مليار دولار )، لإنقاذ الاقتصاد خلال العام المالي 2016/2017. وطرحت مصر في يونيه الماضي أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 700 مليون دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية، وطرحت أيضا خلال يوليو الماضي أذون خزانة بقيمة 9.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية. انخفضت  الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو تموز. طروحات وقالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد أن الوزارة تُعد قائمة خاصة بالشركات الحكومية لطرحها في سوق المال المصري وعدد من البورصات العالمية، لكن لم تفصح عن أسماء تلك الشركات. مضيفة: مدة برنامج الطروحات من 3 إلى 5 سنوات نتوقع جذب 10 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولى. واشارت الوزيرة المصرية الى أنه تم اختيار تلك الشركات بناءً على اختيار لجنة ثلاثية مكونة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي وأوضحت أن اللجنة ستحدد الشركات المؤهلة والتي يجب أن تكون شركات جاذبة ولها مستقبل في النمو وتعمل في قطاع استراتيجي . وأكدت خورشيد على انه لم يتم تحديد نسب الطرح لكل شركة حتى الآن، والتي سيتم تحديدها حسب قطاع كل شركة ووفقًا  لمتطلبات السوق في الوقت المناسب للطرح. الموازنة العامة ووفقا لـ البيان المالي التمھيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016/ 2017 الصادر من وزارة المالية المصرية، سجلت الموازنة العامة عجزا وصل إلى 11.5%، متوقعًا ارتفاعه خلال العام الجاري. وأضاف التقرير رغم انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 11.5% خلال العام المالي 2014/2015، مقارنة بـ 12.2% خلال العام المالي 2013/2014، إلا أن النسبة مازالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، بل وتعد من أعلى المعدلات المسجلة عالميًا، مما يصعب تمويله، كما أن الانخفاض الذي تحقق في عجز الموازنة لم يكن كافيا لخفض الدين العام. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.1% في الربع الثالث من 2015-2016 بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة. وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لمايو 2016 أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 53.444 مليار دولار في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس / آذار من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015، وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس . المنح وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر كريس جارفيس إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر / أيلول، لكن بحاجة إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات منها خفض الدعم، وإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة. مضيفا: نحتاج إلى أن نضمن توفر هذا التمويل الإضافي قبل أن نذهب إلى المجلس التنفيذي للصندوق. نتطلع إلى نحو 5 إلى 6 مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر. ومن المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار إضافية هذا العام من السعودية والإمارات كوديعة لتعويم الجنيه المصري، تُضاف للمبالغ السابقة. وقال وزير الاستثمار المصري السابق  في تصريحات لوكالة رويترز العام الماضي أن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول السعودية، الإمارات، وعمان والكويت كمنح خليجية بعد تولي السيسي رئاسة البلاد. أذونات الخزانة وأشار مصدر وزارة المالية أن هناك عدة مصادر للتمويل تراهن عليها الحكومة ومنها: مليار جنيه قروض خارجية عن طريق طرح سندات خزانة بالدولار، إلى جانب 574.8 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات على الخزانة العامة. وأضاف المصدر أن هناك خطة لدى الدولة لبيع حصص في بنوك حكومية منها بنك المصرف المتحد، والذي تمتلكه الدولة كاملا، ومخطط بيعه بالكامل، أشار أيضا إلى نية الدولة بيع حصتها 20% من بنك المصرف العربي الدولي، وطرح 20% من بنك القاهرة للبيع أيضا. وأكد وكيل الوزارة للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة المصرية عبد النبي عبد المطلب أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعد حلًا كافيًا لمواجهة العجز في الموازنة، وما ستحصل عليه الدولة هذا العام من الصندوق لا يمثل 10% من عجز الموازنة. تدرس الحكومة المصرية مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة، ويتضمن مشروع القانون إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، ولم تحدد بعد قيمة تلك الوديعة.