في مناخ اقتصادي خانق، وعملة منهارة، لجأ النظام الإيراني إلى تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة بينما تواجه الدولة الراعية للإرهاب عقوبات أميركية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية، حسبما أفادت رويترز. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية. وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى انهيار سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للنظام وإلى غضب عام من مزاعم التربح. نائب الرئيس إسحق جهانكيري أقر بوجود أزمة حقيقية، قائلا في تصريحات للتليفزيون الرسمي: “على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس”. وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن “من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع … مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع “. وذكر جهانكيري أن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.