ناقش المطوطح مع المستشار العمالي في السفارة المصرية بعض القضايا العمالية، وفي مقدمتها موضوع الربط الآلي بين جهازي القوى العاملة في البلدين. بحث المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أمس، مع المستشار العمالي في السفارة المصرية لدى البلاد جمال أحمد تعزيز التعاون على الصعيد العمالي بين الكويت ومصر. وقال المطوطح، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا العمالية، التي تهم البلدين، وفي مقدمتها موضوع الربط الآلي بين جهازي القوى العاملة في البلدين. وأضاف أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي. وأوضح أن الربط الآلي في استقدام العمالة يحظى باهتمام الجانب الكويتي، خصوصاً أنه يأتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال. وذكر أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الشكاوى المقدمة للهيئة، وتخص عمالة مصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضايا وإعادة الحقوق لأصحابها، سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو العمال. وأكد المطوطح في هذا الشأن أن قانون العمل في القطاع الأهلي يطبق على الجميع دون أي استثناءات، وأن الهيئة العامة للقوى العاملة هي المعنية بمتابعة تطبيق قانون العمل وتتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها وزارة الداخلية لضمان تنظيم سوق العمل ومتابعة مخالفي الإقامة، والحد من العمالة المتجولة والسائبة في البلاد. من جانبه، تقدم المستشار العمالي المصري بالشكر إلى الوزيرة الصبيح على جهودها الحثيثة في حماية حقوق العمال في دولة الكويت، واتخاذ كل القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. وقال إن من ضمن هذه الضمانات تعميم عقد العمل الموحد والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية، مشيداً بجهود جميع العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة الحثيثة في خدمة قضايا العمالة الوافدة عموماً والعمالة المصرية خصوصاً.