أكد عدد من النواب أن هناك هدرا في أبواب للصرف بالميزانية العامة للدولة يجب ترشيده، في إطار الإصلاحات الاقتصادية. منذ انخفاض أسعار النفط ودخول العالم مرحلة اقتصادية جديدة من الترشيد، تجنبا لهزات اقتصادية فإن مجلس الأمة، وبالتعاون مع الحكومة، أخذ على عاتقه القيام بواجباته في مواجهة تلك الأزمة العالمية. وذكر تقرير صحافي أعده "قسم الصحافة البرلمانية في مجلس الأمة"، أن المجلس ابدى تمسكه بنهج الموازنة بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي بالكويت وحماية المواطن من المساس بدخله، وصولا الى تحقيق الاستقرار وفرض العدالة وضمان ديمومة الخدمات. وأضاف التقرير أن "المجلس يتفق مع الحكومة بشأن ضرورة اتخاذ خطوات اقتصادية إصلاحية، إلا أن الجانبين يختلفان في بعض آليات تلك الإصلاحات، وهو الاختلاف الذي ظهر حين تقدمت الحكومة بما أسمته بوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي رفضها وتحفظ عن بعض تفاصيلها عدد كبير من النواب". وأوضح أن "النواب أكدوا رفضهم لأي خطوات من شأنها المساس بالمواطنين، مشددين على وجود ابواب للصرف العام يشوبها هدر يجب ترشيده في إطار الإصلاحات الاقتصادية". خطوات مدروسة في هذا السياق، قال النائب كامل العوضي إن الاصلاح الاقتصادي مطلوب في أي وقت وفي أي مكان، وهذا ما تنشده جميع الدول بما فيها الكويت، ويجب أن تكون العملية الاصلاحية وفق خطوات علمية مدروسة، وليست عملية تخبط يؤدي إلى اختلالات وعواقب لا تحمد عقباها. وبين العوضي أن الاصلاح الاقتصادي يبقى بمضمونه ثابتا مهما اختلفت الآراء حوله ومهما اختلفت آليات ذلك الاصلاح، ولكن هذا الاصلاح يجب ألا يكون على حساب المواطن، مشددا على أن هناك طرقا كثيرة يمكن للحكومة اتباعها عبر تقليص الهدر في ميزانيتها والعطايا غير المستحقة وغيرها من الامور. وأضاف: "منذ دخولنا هذا المجلس قلنا إن جيب المواطن خط أحمر، ولن نسمح بالاقتراب منه، وهذا ما أكدناه خلال اجتماعنا الاخير في مجلس الأمة مع الجانب الحكومي". وأوضح أن هناك تعاونا من الجانب الحكومي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة بدورها ستدرس مقترحات اللجنة المالية المتعلقة بآلية دعم المواطن سواء بالدعم المالي المباشر أو عن طريق كوبونات أو غيرهما، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي مطلوب لكن ليس على حساب المواطن. خطة عمل بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان ان الإصلاح الاقتصادي أمر حتمي في أي مجتمع يرغب في تطوير نفسه، إضافة إلى ذلك يحتاج هذا الإصلاح إلى نهج وخطة عمل، وهذا بالفعل ما عمل عليه المجلس والحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بعد وضع الأولويات والعمل على تنفيذها. وأضاف الحمدان ان للإصلاح الاقتصادي سبلا وطرقا كثيرة على الحكومة اتباعها، وأن المجلس بدوره لن يألو أي جهد في تشريع قوانين من شأنها الدفع بالتطوير والتحديث الاقتصادي. واشترط ألا يكون الإصلاح على حساب المواطن، وإنما وفق خطط ذكية ومن خلال التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارات وأجهزة الدولة كافة، سواء من خلال خفض الهدر في مؤسسات الدولة أو من خلال تخفيض السفريات غير اللازمة والحد من المنح المبالغ فيها وأمور أخرى تسهم في الدفع بعجلة التطور الاقتصادي والتنموي. وشدد على الا تكون اي عملية اصلاحية على حساب المواطن، لأن جيب المواطن خط احمر، لن يسمح النواب المساس به، خصوصا ان الحياة المعيشية أصبحت مرتفعة وعلى الحكومة دعم المواطن وليس الأخذ منه. وذكر التقرير أنه "ومن هذا المنطلق بدأ المجلس عقد سلسلة من الاجتماعات النيابية الحكومية المشتركة، أعقبها إصدار قرار بتكليف مكتب المجلس بدراسة الوضع الاقتصادي، وبحث كيفية تطبيق خطة الحكومة لرفع الدعم دون المساس بالمواطنين، خلال الجلسة المنعقدة في 26/1/2016". ‏‎ إجراءات المجلس واوضح "قام مكتب المجلس في 8/2/2016 بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بدراسة الموضوع لوضع الحلول السليمة والواقعية له وموافاة المجلس بالتوصيات المناسبة لكل ما يتعلق بهذا الشأن". وبين أن "اللجنة المالية البرلمانية عقدت في هذا الشأن 13 اجتماعا مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة، مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط لبحث هذا الملف". ولفت الى ان "اجتماعات اللجنة، التي حضر بعضها رئيسا السلطتين والوزراء والنواب وكبار المسؤولين بالدولة، تناولت الوضع الاقتصادي بشكل عام، بما فيه المواضيع المتعلقة برفع الدعم عن الكهرباء والماء وزيادة أسعار البنزين وتقرير وكالة موديز بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت". وذكر أن "اللجنة المالية خلصت في تقريرها الثاني والعشرين، المتعلق بدراسة إلغاء الدعوم والوضع الاقتصادي، والصادر في 7 /4 /2016، إلى عدة توصيات، أهمها ضرورة تنويع مصادر الدخل وتبني الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ووضع معايير لضبط الانفاق العام ومراقبة أوجه الهدر". وأضاف التقرير: "ودعا مجلس الامة الحكومة إلى تفعيل دور الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ الاصلاحات الادارية الفعالة وتحرير أسعار البنزين، من خلال ربطها بالأسعار العالمية، مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى إعادة دراسة الدعومات ليس من أجل الغائها بل لتوجيهها للمستحق من المستهلكين". الصندوق الوطني وزاد: "وتحقيقا لرؤيته فقد تمكن المجلس من منع زيادة رسوم الكهرباء على المواطنين، بعد أن عدل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، حيث استثنى مجلس الأمة السكن الخاص حماية للمواطنين، فيما تم رفع الكهرباء على قطاعات الصناعة والتجارة". وتابع: "ورغم ان قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن زيادة أسعار البنزين تزامن مع العطلة البرلمانية إلا أن نواب الأمة شرعوا في عقد اجتماعات نيابية لبحث تداعيات هذا القرار، وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية واضحة تصب في مصلحة الوطن والمواطن". وأشار إلى "الاجتماع النيابي الحكومي الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الثلاثاء 9 أغسطس، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وهو الاجتماع الابرز الذي ينتظر ان تتضح نتائجه مع بداية دور الانعقاد المقبل". خطوات المجلس لمواجهة الأزمة • تكليف مكتب المجلس بدراسة الوضع الاقتصادي 26/1/2016 • بحث حماية المواطنين وعدم المساس بهم أمام خطة الحكومة لرفع الدعم • مكتب المجلس يكلف اللجنة المالية بوضع الحلول الاقتصادية المناسبة 8/2/2016 • اللجنة المالية البرلمانية عقدت في هذا الشأن 13 اجتماعاً بحضور الجهات الحكومية المعنية • رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء حضرا عدداً من اجتماعات اللجنة أبرز ما جاء في تقرير «اللجنة المالية» • تنويع مصادر الدخل. • تبني الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط. • إصلاح الخلل في التركيبة السكانية. • وضع معايير لضبط الانفاق العام ومراقبة أوجه الهدر. • تفعيل دور الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. • تنفيذ الاصلاحات الادارية الفعالة. • مراعاة أصحاب الدخول المحدودة وتحرير أسعار البنزين وربطها بالأسعار العالمية. • عدم إلغاء الدعوم وتوجيهها إلى مستحقيها. مواقف البرلمان من الإجراءات الحكومية • ألغى المجلس زيادة أسعار الكهرباء على السكن الخاص، التي تقدمت بها الحكومة بمشروع قانون، واقر الزيادة فقط على القطاعات الصناعية والتجارية. • دعا رئيس مجلس الأمة النواب إلى اجتماع لبحث تداعيات القرار الحكومي. • دعا رئيس المجلس إلى اجتماع نيابي حكومي بحضور رئيس الوزراء لبحث القرار. • أعلن مجلس الأمة رفضه اي زيادة تمس المواطنين ولا تراعي تعويضهم. • أكد المجلس تمسكه بتقرير اللجنة الاقتصادية الداعي لتحرير الأسعار ودعم المواطنين.