أظهر مسح، أمس، تعافي ثقة الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر جديد على أن المستهلكين يتأقلمون مع نتيجة الاستفتاء. وقالت شركة ماركت للبيانات المالية، إن مؤشرها لمالية الأسر عوض تراجعه في يوليو/ تموز، وتجاوز مستوى يونيو/ حزيران ليسجل 44.9 في أغسطس/ آب وهي أعلى قراءة له في أربعة أشهر. وقال جاك كنيدي كبير اقتصاديي ماركت في بيان بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تماشياً مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الفورية الناجمة عن صدمة نتيجة الاستفتاء إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من بنك إنجلترا المركزي. وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في أغسطس/ آب بعد أن بلغت في يوليو/ تموز أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر حسبما أظهر المسح. وأجرت المسح عبر الإنترنت شركة إبسوس موري لاستطلاعات الرأي، وشمل 1500 شخص في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من أغسطس/ آب أي بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25 في المئة، وأعلن عن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج. ويرقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية التي تصدر اليوم الخميس لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد في تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء.