أظهر مسح أمس تعافي ثقة الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر جديد على أن المستهلكين يتأقلمون مع نتيحة الاستفتاء. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت شركة ماركت للبيانات المالية أن مؤشرها لمالية الأسر عوض تراجعه في تموز (يوليو) وتجاوز مستوى حزيران (يونيو) ليسجل 44.9 في آب (أغسطس) وهي أعلى قراءة له في أربعة أشهر. وقال جاك كنيدي كبير اقتصاديي ماركت في بيان إن بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تمشيا مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الفورية الناجمة عن صدمة نتيجة الاستفتاء إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من بنك إنجلترا المركزي. وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في الشهر الجاري بعد أن بلغت في تموز (يوليو) أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر، حسبما أظهر المسح. وأجرت المسح عبر الإنترنت شركة إبسوس موري لاستطلاعات الرأي وشمل 1500 شخص في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من آب (أغسطس) أي بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، وأعلن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج، ويرقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية، التي تصدر اليوم لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد على تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس تراجعا مفاجئا لعدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في بريطانيا في تموز (يوليو) رغم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطلبات تراجعت 8600 طلب هذا الشهر بعد ارتفاعها بواقع 900 طلب في حزيران (يونيو)، وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات- التي قد تعد جرس إنذار مبكر لتباطؤ اقتصادي- بمقدار 9500 في ظل تفاعل أرباب العمل مع الضبابية الناتجة عن قرار الناخبين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الأرقام هي أول مؤشر رسمي لسوق العمل البريطانية منذ استفتاء 23 حزيران (يونيو)، وكان مسح نشرته هيئة ممثلة لقطاع التوظيف في الخامس من آب (أغسطس) قد أشار إلى قيام أرباب العمل بتقليص التوظيف في تموز (يوليو) مع تراجع عدد الوظائف الدائمة، التي أعلنتها شركات التوظيف بأسرع وتيرة له منذ 2009. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي زيادة حادة في البطالة نتيجة للشكوك الناجمة عن التصويت البريطاني لمصلحة الانفصال، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة في وقت سابق هذا الشهر وأخذ خطوات أخرى لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية المتوقعة.