القاهرة ـ رويترز يقود تجار العملة في مصر سياراتهم المحملة بأجولة النقود للقاء العملاء في مواقع سرية بأنحاء القاهرة العاصمة المصرية مترامية الأطراف. وقال تاجر لرويترز بالهاتف في طريقه لشراء الدولارات من عملاء في القاهرة «الشركة التي كنت أعمل بها مغلقة الآن وأصبحت أعمل من الشارع، الكثيرون خائفون لكن الشجعان من أمثالي ما زالوا يعملون». وفي ظل نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من تصاعد العنف وعدم الاستقرار بما يثني الكثير من السياح الأجانب والمستثمرين. تحارب مصر السوق السوداء للدولار التي اتسع فرق السعر فيها عن السعر الرسمي للبنك المركزي إلى أكثر من 40 %. وتحمل السلطات المصرية مكاتب الصرافة المسؤولية عن الأزمة، حيث ألقت القبض على تجار وأغلقت عشرات المنافذ وسحبت تراخيص تلك التي وجدتها تتداول العملة أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار. وفي التاسع من أغسطس سن البرلمان عقوبة السجن لما يصل إلى عشر سنوات والغرامة حتى خمسة ملايين جنيه على التجار الذين يبيعون العملة الصعبة بأسعار السوق السوداء. وقبل ذلك لم تكن هناك عقوبة السجن ولا الغرامة للمخالفين. ورغم الحملة المكثفة يقول التجار، إن السوق السوداء ما زالت نشطة وصامدة في الخفاء. وقال مدير مكتب صرافة طلب شأنه شأن الآخرين عدم نشر اسمه «هناك صعوبة في إجراء المعاملات ومخاطر كبيرة، لكن مع تلك المخاطر الكبيرة تأتي الزيادة في الربح ولذا ستستمر تلك السوق في العمل. بطريقة أو بأخرى ستستمر من مواقع غير رسمية. «الفجوة في الأسعار كبيرة وهذا بسبب الحملة الأمنية. إنها سوق يهيمن عليها الخوف. سعر الدولار تراجع، لكنه يعاود الارتفاع لأن الطلب قوي في حين أن المعروض أقل». ويتفاوت الآن سعر الدولار من تاجر لآخر بما يصل إلى 50 قرشا نظرا لتوقف الاتصالات بين مكاتب الصرافة في مواجهة الرقابة المكثفة. وعرض 4 تجار هذا الأسبوع أسعارا دارت بين 12 جنيها و12.5 جنيه لشراء الدولار وبين 12.5 و12.7 جنيه للبيع. ولم يكشفوا عن أحجام الصفقات. وقال هاني فرحات الاقتصادي في سي.آي كابيتال «لا أعتقد أن الحملة الأمنية ستساعد في خفض أسعار السوق الموازية. على العكس ستؤدي زيادة الرقابة إلى رفع تكلفة الفرصة للمعاملات غير الرسمية وتدفع التجار إلى تقاضي رسوم أعلى ومن ثم زيادة العلاوة السعرية للسوق الموازية. كانت مصر خفضت قيمة عملتها نحو 14 % في مارس لتغلق الفجوة مع سعر السوق السوداء، لكن دون جدوى نظرا للنقص الحاد في العملة الصعبة.