أعلنت السوق السوداء للدولار بمصر تحديها للقانون الذي أقره مجلس النواب أول من أمس، بتغليظ عقوبة المضاربة والاتجار في العملة، خصوصا الدولار،إذ انتعشت عمليات المضاربة على نطاق واسع، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 12.45 جنيه مقابل نحو 12.10 جنيه قبل إقرار العقوبات الجديدة. جاء ذلك بعدما أعلن مجلس النواب المصري موافقته بصفة نهائية على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إذ اعلن المجلس في بيان أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين بما يكفل الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين. ولفت إلى أن مشروع القانون هو مقترح من البنك المركزي، نظراً لما يمر به الصرف الأجنبي وما تقوم به شركات الصرافة من استغلال للوضع والمضاربة في النقد الأجنبي، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسعار. وتعطي التعديلات الصلاحية لمحافظ البنك المركزي بتعليق ترخيص أي شركة للصرافة مخالفة للقوانين لمدة عام، إضافة إلى فرض غرامة وإلغاء ترخيص الشركة في حال تكرار المخالفة. وباع البنك المركزي أول من أمس نحو 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار، وذلك في إطار العطاءات الدولارية التي تطرح يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتوفير العملة الصعبة للبنوك، والتي وصل عدها إلى نحو 505 عطاءات دولارية منذ العمل بهذه الآلية في ديسمبر 2012. يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالبنك المركزي المصري،أنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. وأضاف المسؤول أن الشركات التي أغلقت منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا، و22 أخرى تم إغلاقها ما بين 3 أشهر وعام. وأكد أن إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط، لافتاً إلى أن «المركزي» سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق. الاتحاد وفي سياق متصل، ذكر الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، أن أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر، حولت قبلة «الاستثمار» من مصر إلى دبي والمغرب. وقال رئيس الاتحاد محمد سامح في تصريحات لــ«الراي»، إن جميع المستثمرين يتجهون إلى المغرب ودبي خلال الفترة الحالية، فالمستثمر العربي لا يجد محفزاً لضخ استثمارات في السوق المصرية الآن. وأوضح، أنه بفرض أن المستثمر العربي ضخ مئات أو ملايين الدولارات في مصر، وأسس مشروعاً وحقق أرباحا منه والتزم بكل المفروض عليه من ضرائب وغيره، ثم رغب في تحويل الجنيهات التي ربحها إلى دولارات لتوزيعها على الشركاء الأجانب، فهل يستطيع البنك المركزي تلبية رغبته... بالتأكيد الإجابة «لا» في ظل الأزمة الحالية. ولفت إلى أن توافر الدولارات ليس مسؤولية البنك المركزي، ولكن الأمر مرتبط بالأحوال الاقتصادية، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب لم يضخوا أي استثمارات في مصر خلال الفترة الأخيرة، إذ إن الاستثمار يحتاج إلى مواد إنتاج وغيرها من المدخلات في المشروعات يتم استيرادها من الخارج وهذا غير متوفر في مصر خلال الوقت الحالي. ونوه سامح بأن إصلاح الاستثمار في مصر، يتطلب تطبيق قانون «دبي» في القاهرة، وأن يتم تحسينه وتطويره أيضا، أما ما يحدث في مصر حاليا فلا يعد استثمارا.