اختتم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جولة التواصل الأولية مع موظفي القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات. حيث عقد أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية للمعهد والتي تضم ستة أعضاء من مديري الموارد البشرية في البنوك المحلية والدولية بالدولة، اجتماعات عديدة على مدار العام لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التدريب السنوية لعام 2017 وتضمّن ذلك تعديل المنهج التدريبي ليواكب متطلبات واحتياجات القطاع المصرفي والمالي. وكان أعضاء اللجنة قد عقدوا اجتماعات دورية في النصف الأول من العام بهدف تحليل نتائج البرنامج التدريبي لعام 2016 ومراجعة محتوى البرنامج ومدى فاعليته. وعلى ضوء تقييمهم للمناهج الحالية. وقدم أعضاء اللجنة توصيات عديدة للسنة المقبلة.. وشمل ذلك اقتراح استراتيجيات جديدة ومناهج مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاع المصرفي والمالي واحتياجات القوى العاملة، وخاصة من مواطني دولة الإمارات. كما قدمت اللجنة اقتراحات حول كيفية تطوير وتحديث المناهج التدريبية على نحو دائم بحيث تواكب الممارسات المصرفية والمالية الحالية. وبهدف تعزيز وتطوير خطة التدريب السنوية، وضعت اللجنة توصيات تهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين المعهد والمؤسسات المالية والمصرفية، من خلال الربط بين منسقي البرامج لدى المعهد والمتخصصين والعاملين في القطاع. وتضم اللجنة الفنية في عضويتها، مديري الموارد البشرية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وسيتي بنك، وبنك دبي التجاري، وبنك باركليز. خبرات وتعليقاً على اللجنة الفنية ودورها المحوري، قال جمال الجسمي، مدير عام المعهد: يلتزم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتواصل مع العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتعاون مع مديري الموارد البشرية للاستفادة من خبراتهم وتكوين فهم أشمل لاتجاهات القطاع وتقلبات السوق ومتطلبات سوق العمل. فمن خلال توصيات أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية، يمكن للمعهد أن يوائم على نحو فعال بين منهاجه الدراسي واحتياجات القطاع وصولاً إلى تقديم أفضل برامج التدريب لهذه النخبة الواعدة من المهنيين في البلاد، وبالتالي تعزيز مكانتنا كمؤسسة رائدة للدراسة الأكاديمية والتدريب. قدرات وقال حسام السيد، مدير قسم الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني والرئيس الحالي للجنة: نحن حريصون في بنك الإمارات دبي الوطني على الاستثمار في القدرات المهنية المحلية والكفاءات المتخصصة للموظفين في جميع الدرجات الوظيفية. ومن خلال تعاوننا مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على تصميم مناهج تدريبية متخصصة وفعالة، نأمل أن نساهم في تطوير القدرات المهنية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع المصرفي مع التركيز بشكل خاص على المستجدين من خلال تزويدهم بأفضل برامج التدريب والتوجيه. علاقات وتأكيداً للالتزام ببناء علاقات متينة ومثمرة مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الرائدة، قال وهيب الخزرجي، رئيس قسم الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: تضطلع المؤسسات المصرفية والكوادر العاملة في هذا القطاع بدور مهم في جميع الاقتصادات، لا سيما في الأسواق الناشئة. لذلك، من المهم أن تعمل البنوك على بناء شراكات مستمرة وأن تشارك في حوارات رفيعة المستوى مع المؤسسات الأكاديمية. وتماشياً مع التزامنا بتوفير برامج تدريبية عصرية وفعالة للعاملين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، فقد حرصنا على بناء شراكة ناجحة وطويلة الأمد مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وأضاف الخزرجي: تقع على عاتقنا كمؤسسات مصرفية مسؤولية ضمان أن تكون برامج التدريب الأكاديمي متوافقة مع أهداف النمو. وكذلك مع معايير التوظيف لدينا. وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، سنواصل العمل على تصميم برامج تدريبية فعالة تواكب التوجهات والمتطلبات الحالية للقطاع. لجان وكان معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية قد أنشأ في العام 2014 عدة لجان لمراجعة الأداء، ومنها اللجنة الفنية الاستشارية، بهدف ربط فريق عمل البرامج التدريبية والأكاديمية في المعهد مع مديري أقسام الموارد البشرية وخبراء القطاع المصرفي والمالي. وتماشياً مع ذلك، قام المعهد بتأسيس تسع لجان مختصة وتكليفها بمراجعة وتحديث وتطوير خطة التدريب السنوية وتخصصاتها المختلفة، حيث تم تخصيص لجنة مختصة واحدة لكل فرع من الفروع المصرفية والمالية للمعهد. وفي هذا الإطار، يقوم المعهد بعقد لقاءات عديدة في كل عام مع الخبراء المصرفيين والماليين لمناقشة ودراسة وتحليل التوجهات والتحديات والفرص الحالية في القطاع، وتقييم أهمية ونوعية المناهج التدريبية وطاقم التدريب في المعهد. وبعد مداولات مستمرة، تقدم اللجان المختصة آراءها وتوصياتها بشأن محتوى الدورات التدريبية.