أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن ست سنوات لتأييده تنظيم "داعش"، والتحريض على ولاة الأمر والعلماء في المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأثبتت المحكمة إدانة المواطن بتأييده لتنظيمات إرهابية ، ورغبته في الخروج للمشاركة في القتال معهم، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال متابعته عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تهتم بنقل أخبار تنظيم "داعش" وقيامه بإعادة تغريدات لبعض منها وقيامه بكتابة تغريدات مسيئة لأهل العلم وولاة الأمر. وأدانت المحكمة المتهم حيازته سلاحا من نوع مسدس نص 37 طلقة حية، ومخزني ذخيرة وطلقتي سلاح "شوزن" من دون ترخيص، إضافة إلى علاقته ببعض أصحاب الفكر المنحرف، وعلمه بوجود معسكر تدريب أصحاب الفكر الضال على القتال وتستره على ذلك كله. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الفقرة أولاً من الأمر الملكي ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بناء على المادة 13 من النظام ذاته ومنها ستة أشهر بناء على المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر. كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة معه من دون ترخيص بناء على المادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات. يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت قبل يومين أحكاماً بالسجن مدة تراوح بين ثلاثة أشهر و13 سنة في حق 12 متهماً بينهما امرأتين، لاعتناقهم الفكر التكفيري، وتأييدهم للجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، والتحريض على الدولة، منهم تسعة سعوديين وثلاثة يمنيين. وفي شأن آخر شرعت وزارة العدل في استحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها، وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلّم الحقوق المالية وتسلّم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد تدشين عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية “مودة” الخيرية، على أن يتم تدشين باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.