فقد مؤشر الأسهم أمس (الأربعاء)، نحو 108.26نقطة منخفضا ما نسبته 1.71 % ليغلق عند النقطة 6220.29، بقيمة تداولات بلغت 3.3 مليار ريال، فيما بلغت الأسهم المتداولة أكثر من 193مليون سهم، فيما أكد محللون أن مؤشرات رفع الفائدة على الدولار الأمريكي أسهمت في هذا الهبوط القوي. وحول الانخفاض الحالي، أكد المحلل الفني لسوق الأسهم أحمد المالكي أن الانخفاض الواضح لقطاعي البنوك بنسبة 1.4 % والبتروكيماويات بنسبة 2 % كان المسبب الرئيسي للانخفاض، نظرا لثقلهما في المؤشر، مؤكدا أنه من الناحية الفنية فإن السوق كسر دعمه الرئيسي عند النقطة 6260، وهي النقطة ذاتها التي كسرها المؤشر عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: السوق حاليا في مسار هابط، وإذا كسرت الأسهم اليوم النقطة 6200 فإنه من المتوقع أن تصل خلال تداولات الأسبوع القادم عند النقطة 5800، مفصحا أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للانخفاض الحالي في المؤشر أبرزها «عدم اليقين عن مدى تذبذب أسعار النفط فوق مستويات 40 دولارا، إضافة للأوضاع الجيوسياسية، وعدم وجود محفزات ارتفاع السوق خلال الفترة القادمة. وأبان أن هناك عددا من الأمور قد لا تكون ظاهرة عن أسباب الانخفاض، متوقعا أن الانخفاض الواضح في قطاع البنوك تحديدا، يأتي بسبب تعثر الشركات الحاصلة على القروض من سدادها، علاوة على عمليات التصحيح لقطاع البتروكيماويات، مشيرا إلى أن تباين التصريحات حول اجتماعات أوبك خلال الفترة القادمة، والحديث عن تثبيت الإنتاج ساهم في زيادة حالة الحذر الحالية، لافتا إلى أن هناك الكثير من السيولة الساخنة بانتظار وجود محفزات لدخول السوق. من جهته أرجع عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عادل عقيل انخفاض مؤشر الأسهم إلى تصريحات مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر، لافتا إلى أن معظم الأسواق العالمية قد تتأثر بالانخفاض نتيجة هذا التصريح، وستظهر آثار هذا الانخفاض واضحة خلال تداولات أسبوع ما قبل انعقاد جلسة البنك المركزي الأمريكي، مضيفا أنه في حال اعتمد المركزي الأمريكي رفع الفائدة، فمن المتوقع أن يفقد المؤشر ما يقارب 200 إلى 300 نقطة خلال الجلسة التالية. واستدرك قائلا: إلا أن تماسك الأسهم عند نقطة دعمها 6220، على رغم أنها نقطة دعم فرعية، وإغلاقها خلال جلسة اليوم فوق هذه النقطة، سيعطي مؤشرا عن احتمالية ارتداد الأسهم خلال الفترة القادمة.