شن رجال الأمن حملة موسعة شملت جميع محافظات الكويت مساء اليوم وتمكنوا من ضبط (126) مخالفاً ومطلوبا. فقد نفذ قطاع العمليات في الإدارة العامة لشرطة النجدة حملة أمنية واسعــــة النطــــاق على جميع محافظات الكويت قادها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء /جمال الصايغ يرافقة مدير عام الإدارة العامة للشرطة العميدعبدالعزيز الهاجري وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية الميدانية التابعة للقطاع. وأغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة مداخل ومخارج المناطق في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، ووجه اللواء الصايغ عناصر القوة إلى الانتشار في جميع الشوارع والطرق لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجــــراء القانــوني الـــلازم تم تفتيش بعض الأماكــن المشبوهــة للتدقيق على ساكنيهـــا أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي. كما اتخذت القيادات الأمنية كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات والملاحقات الأمنية سوف تستمر وذلك وفق الواقع الميداني وما يتطلبه من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على بؤر الفساد والإجرام ومخالفي القوانين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية. وأوضحت الإدارة أن الحملة حققت النتائج المروجة بعد أن تم ضبط (126) مخالفاً ومطلوبا وتحويلهم إلى الجهات المختصة حيث جاءت مخالفاتهم على النحو التالي: عدد (20) مطلوبا في قضايا مدنية، و (37) مسجل بحقهم تغيب، و(26) انتهاء إقامة، و(2) إلقاء قبض مخدرات، و(2) ضبطية مخدرات، و(4) مطلوبين القاء قبض في قضايا جنائية، وعدد (24) بدون إثبات، وعدد (2) خمور، و (2) بحالة غير طبيعية، وحجز (7) مركبات، وعدد (12) مخالفة بالرصد الأمني، وتحرير عدد 351 مخالفة مرورية. واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالــف للقوانين أو مطلـــوب للعدالــة، تجنباً للوقـــوع تحت طائلة القانون وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل اثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيماً حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل اثبات الشخصية. ‏‫