وضعت حكومة المملكة حق السكن لأهل هذه البلاد على رأس أولويات الأهداف المعلنة والمصرح بها بل حتى أن برنامجي التحول الوطني والرؤية 2030 اشتملا على أبواب خاصة معنية بالرفاه المعيشي وتوفير المساكن وتسهيل تملكها ففي الرؤية وضع هدف لرفع نسبة تملك المساكن في الأسر السعودية لـ52 في المائة، وفي ذات الوقت سجلت وزارة الإسكان السعودية في الآونة الأخيرة تواجدا إعلاميا ملفتا وازدادت وتيرة أخبار الوزارة سواء عبر الاتفاقيات التي يعلن عن توقيعها أو عبر التصريحات الصحفية التي يدلي بها المتحدث الرسمي للوزارة أو المشرفين على البرامج التي أطلقتها الإسكان, أعلنت الوازرة عن توقيع اتفاقيات وصفت بمذكرات تفاهم بين الوزارة ومصر، تركيا، كوريا والصين بالإضافة إلى العقود الاستشارية سواء أفرادا أو مكاتب محلية وخارجية، كما كان آخر تصريح للوازرة عن دراستها لخيارات متعددة لمنظومة الإسكان في البلد انطلاقا من الطبيعة السكانية والمساحات المتاحة في مدن ومناطق المملكة واختيار الأمثل من الوحدات السكنية سواء كان ذلك رأسيا أو أفقيا. انطلاقا من فهم احتياجات ومتطلبات السكن بالمقارنة مع القدرات الحالية في كل منطقة ومدينة في المملكة على حدة ينشأ سؤال عن ماهية المسكن الذي تتعامل معه وزارة الإسكان إن كان بيت العمر كما يسمى أو المفهوم الذي كانت تعمل عليه الوزارة في وقت معالي الوزير شويش الضويحي، حيث فرقت الوزارة في ذلك الوقت بين توفير المسكن وبيت العمر وهذا ما فهمناه حينها من الوزارة. وبالعودة إلى فهم واقع القطاع السكني في المملكة نستطيع أن نضيف إلى الدعم السكني التمويلي دعما بالتيسير وقد يكون هذا بتحديث كود البناء السعودي الاشتراطات والمتطلبات بما لا يتنافى مع الأمن والسلامة والصحة البيئية وإنما يسهل من القدرة على البناء بتكلفة أقل. اليوم والإسكان مجتهدة ونشطة في توقيع مذكراتها مع الدول الأخرى والمطورين هناك هل الدول وشركاتها مروا بنفس التجربة التي تمر فيها المملكة هل وفر السكن هناك لصعوبة الوصول إلى أراضي لعدم توافرها؟ أم تم توفير السكن هناك للكثافة السكانية العالية لديهم؟ أم لضعف مستويات الدخل؟ كيف ستستفيد المملكة والأسر الباحثة عن مسكن من تجارب الآخرين أو تقنياتهم العمرانية ما لم يكن لوزارة الإسكان دور ملموس في تيسير كود البناء السعودي بما لا يتعارض اشتراطات السلامة والبيئة وجودة الإنشاء ولكن بقبول تقنيات البناء الجديدة التي شكلت تقدما في تطورها ولن يكون لوزارة الإسكان دورا ملموسا في تحديث كود البناء السعودي ما لم تكن عضوا في اللجنة التي تمثلها سبعة جهات حكومية والإسكان ليست منها بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.