منذ إنشاء الكيانات المعنية في الإسكان في المملكة من هيئة الإسكان وبعد ذلك تحولها إلى وزارة وجمهور المتابعين والمهتمين بمنتجاتها السكنية يتابعونها من حيث التصريحات والمخرجات، منذ ذلك الحين لم تتمكن الوزارة من كسب الرأي العام إلى صفها خصوصًا أنها مر بثلاثة وزراء منذ التأسيس وكل إدارة لها وضعت حيثيات وأهدافًا تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات طالبي السكن وحتى الآن لم تفلح الجهود في الوصول إلى الأرضية المقنعة للمستفيدين مع بقاء الهدف الرئيس ضمن خطة المملكة الإستراتيجية الرؤية 2030 زيادة نسبة مالكي المساكن إلى 52 %. عطلت الوزارة دور صندوق التنمية العقاري بمفهومه القديم وبدأت بتحويل المستفيدين إلى البنوك عبر اتفاقيات الصندوق معهم وهذا ما لم يعجب جمهور المستفيدين خصوصًا أن الآلية لم تشرح وتعلن بشكل واضح حيث تبقى شروط الاقتراض قائمة وفقًا لشروط البنك ولكن يتحمل الصندوق الفائدة على قيمة المستحق كقرض سكني مدعوم يدفعها لحساب المستفيد مباشرة. قبل ثلاثة أسابيع شاهدت عرضًا لوزارة الإسكان من وزيرها معالي ماجد الحقيل يتحدث عن إستراتيجية الوزارة وحتى 2020 ولعل ما ظهر في الإعلام خلال هذا الأسبوع يوضح جزءًا كبيرًا مما رأيت، الوزارة أصبحت أكثر تركيزًا على الهدف وأكثر معرفة بالمعوقات وهي القدرة الشرائية، العرض وتكلفة البناء إذا نجحت الوزارة في تغيير أنظمة البناء فستسهم كثيرًا في تخفيض تكلفة المسكن كما تستهدف 700 ألف ريال وأيضًا سيكون لتقنيات البناء الجديدة دور في زيادة المعروض، الوزارة قررت في خطتها الحالية التركيز على زيادة العرض ولن تكون الوزارة لاعبًا في التأثير على سعر الأرض فالأساس أن الطلب على المسكن لا أرضه. اليوم أصبحت أكثر قناعه بأن الوازرة تعمقت في فهم سوق الإسكان وحجم الطلب وأنها تستهدف العمل على زيادة العرض وتعديل تقنيات البناء ومتطلباته إضافة إلى هذا اعتقد أن كل ما تعمل عليه الوزارة لن يؤثر في سعر الأراضي نزولاً ولن يظهر أثرًا ملموسًا قبل 2020. سيبقى التحدي في أن تنجح الوزارة في شد انتباه المطورين ليعملوا معها وفقًا لشروطها.