عرض رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية قبول لاجئين محتجزين في مراكز إيواء تمولها أستراليا، وسط تنامي القلق في شأن ظروف 1350 لاجئاً في هذه المراكز. ويقضي قانون أستراليا بنقل كل من يحاول دخول البلاد من طريق البحر إلى مراكز إيواء في جزيرة ناورو الصغيرة المطلة على المحيط الهادئ، أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة، ولا يسمح لهم بالانتقال إلى أستراليا أبداً. وقالت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، أمس، إنهما اتفقتا على غلق مركز جزيرة مانوس من دون توضيح مصير اللاجئين المحتجزين. وقال رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية كولن بارنيت الليلة الماضية لـ«هيئة الإذاعة» الأسترالية: «قطعاً سنوفر الإقامة لعدد منهم في أستراليا الغربية، وقطعاً سنوفر لهم الدعم كحكومة ولاية». وكان بارنيت اتخذ أخيراً موقفاً شبيهاً، كشف عن انقسام نادر داخل «حزب الأحرار المحافظ»، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، في شأن سياسة الاحتجاز المثيرة للجدل والتي تتبعها الحكومة. وقالت ناطقة باسم رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، اليوم، إن عرضاً قُدم في عام 2013 لاستضافة 150 لاجئاً، كانت رفضته كانبيرا، ما زال قائماً. وكانت الظروف الصعبة وتقارير عن إساءة معاملة المحتجزين أثارت انتقادات واسعة داخل أستراليا وخارجها. وتقول أستراليا إن سياستها المتشددة ضرورية للحيلولة دون استمرار غرق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها بزوارق متهالكة انطلاقاً من إندونيسيا. ودعم وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون اليوم سياسة الحكومة التي تستبعد توطين المحتجزين في دولة ثالثة، ما أثار الشكوك إزاء مصير من تبقى منهم وعددهم 850  لاجئاً في مانوس و500 في ناورو.