أقفل ثالث أيام الترشح للانتخابات النيابية الأردنية التي تجرى في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، على تسجيل أكثر من ٢١٦ قائمة انتخابية، في حين لا تزال الهيئة تستقبل طلبات من كانوا داخل أسوار مراكز قبول طلبات الترشح، منهم 19 قائمة تحت شعار «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يتزعمه حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الأم، ويضم حلفاء من القوى السياسية والعشائرية ومرشحين عن المقاعد المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس في البلاد. وفيما أكدت مصادر قيادية في الحركة الإسلامية لـ «الحياة» استكمال تسجيل 19 قائمة تحت شعار «التحالف الوطني للإصلاح» مع انتهاء ساعات عمل أمس، أكدت المصادر أن التحالف «سيعلن السبت القوائم الانتخابية كافة، بالإضافة الى القوائم التي سيدعمها الحزب في الدوائر التي لم يترشح عنها ممثلون عن الحركة الإسلامية». وألمح الى أن الحزب يسعى الى الحضور في الانتخابات المقبلة في الدوائر الانتخابية الـ23 في المملكة، على أنه سيركز في دوائر الكثافة السكانية في عمان والزرقاء وإربد، مستفيداً مع الحضور الجماهيري لقواعده. ومع دخول مرحلة الترشح للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثامن عشر، تكون مراحل العملية الانتخابية أخذت بعداً واقعياً يدحض إشاعات تأجيل الانتخابات النيابية في الأردن، والتي أطلقتها نخب سياسية تقليدية في البلاد قاومت مبدأ تغيير ما اصطلح على تسميته «قانون الصوت الواحد»، لصالح قانون اعتمد نظاماً انتخابياً بقائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية الـ23 في المملكة، وفق مسؤولين. وتنسب الهيئة المستقلة للانتخابات مصدر الإشاعات المجهولة الى «مصادر تشويش سياسية» تتناقض «مصالحها» مع مصالح إجراء انتخابات خارج حسبة قانون الصوت الواحد، اذ وصف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد كلالدة تلك المصادر التشويشية لـ «الحياة» بـ «نخبة الصوت الواحد» التي تغذت على تفتيت المجتمعات إلى دوائر ضيقة وجماعات مصالح. ولم ينكر وزير الشؤون السياسية في الحكومة الأردنية موسى المعايطة أمر التسريبات عن تأجيل موعد الانتخابات، لكنه قال لـ «الحياة» ان «إجراء الانتخابات في موعدها هو قرار دولة، وليس مزاج أشخاص داخل الدولة». واعتبر أن من يساعد في ترويج الإشاعات هم «جماعات ضد القانون، أو جماعات أخرى متضررة من القانون». وأمام مخاوف رسمية من مشاركة الحركة الإسلامية في البلاد، أشارت مصادر من داخل حزب «جبهة العمل الإسلامي» إلى «وجود عقبات أمام إتمام الحزب قوائمه في الدوائر»، بعد أن سرب نيته المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بـ120 مرشحاً في 25 قائمة يتنافسون على 23 دائرة انتخابية، على أن تضم قوائمه قيادات من الحزب وحلفاء من القوى السياسية الأخرى. وأمام ما كشفت عنه مصادر من الحزب، يبدو أن مراكز القرار تجاوزت «صدمة» خوض الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة «الإخوان المسلمين» الأم، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، لتؤكد مصادر حكومية أردنية مطلعة لـ «الحياة» أن ورقة عمل قدمها وزير الشؤون السياسية اقترح في مضامينها أن تكون للحكومة «خطة ترشح موازية» تدعم من خلالها أسماء محددة في الانتخابات المقبلة، على أن تبتعد مظاهر دعم الحكومة لمرشحيها عن شبهات التزوير أو التجاوزات الانتخابية. وعلى ما يبدو، وفق المصادر، فإن مراكز القرار أخذت توجهاً واضحاً نحو طبيعة الدعم الموجّه الى مرشحين اصطلح على تسميتهم «نواب الدولة». وقال المعايطة ان الحكومة «من حقها أن تسعى الى تشكيل غالبية في مجلس النواب، على أن تلتزم خطة دعمها حدود القوانين السارية، وألا يكون الدعم على حساب الضرر بالمنافسين». بالتزامن مع ذلك، ذكرت مصادر سياسية لـ «الحياة» أن مركز القرار باشر قراءة نتائج استطلاعات رأي محايدة تنفذها مؤسسات شبه رسمية. وتفيد القراءات الأولى لتلك الاستطلاعات بـ «محدودية قدرة الحركة الإسلامية على امتلاك الثلث المعطل من مقاعد البرلمان المقبل»،.