احتجزت صربيا خلال شهر واحد أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي بعد دخولهم البلاد، وهو ما يشير إلى أن كثيرين ما زالوا يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان رغم إغلاق الحدود. وعبَر مئات آلاف من المهاجرين حدود دول البلقان العام الماضي لكن شُددت الإجراءات في شباط (فبراير) لوقف تدفقهم الكبير. ويلجأ المهاجرون في الوقت الحالي إلى مهربين لتوصيلهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومع استمرار تدفق موجات صغيرة من المهاجرين وأغلبهم من مناطق حروب أو دول فقيرة في آسيا والشرق الأوسط، قررت صربيا في 16 تموز (يوليو) تشكيل دوريات مشتركة من الجيش والشرطة لاعتراض المهاجرين. وقال يوفان كريفوكابيتش الناطق باسم وزارة الدفاع الصربية في بيان إنه «منذ 22 تموز رصدت القوة المشتركة للجيش الصربي ولوزارة الداخلية 3112 شخصاً يحاولون عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني». وألقي القبض على شخصين في جنوب صربيا أول من أمس، أثناء محاولتهما تهريب 30 مهاجراً عبر الحدود. وتتقطع السبل بأغلب المهاجرين بعد دخولهم صربيا بسبب قرار اتخذته هنغاريا جارتها الشمالية وهي عضو في الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، بتقليل عدد الأشخاص الذين يُسمح لهم بعبور الحدود يومياً إلى 30. ويعيش حوالى 4 آلاف مهاجر في البلاد ويقيم ثلاثة أرباعهم في مراكز للاجئين تديرها الحكومة وفقاً لمفوضية اللاجئين الصربية. ويقيم المتبقون إما في المتنزهات العامة في بلغراد أو ينتظرون السماح لهم بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي في مخيمات عند معبري هورجوس وكيليبيا الحدوديين مع هنغاريا. ودخل أكثر من 100 ألف شخص صربيا في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا العام. ومرّ أكثر من 650 ألف شخص عبر صربيا العام الماضي. من جهة أخرى، عرض رئيس وزراء ولاية «أستراليا الغربية» كولن بارنيت قبول لاجئين محتجزين في مراكز إيواء تمولها بلاده وسط تنامي القلق بشأن ظروف 1350 لاجئاً في هذه المراكز. ويقضي قانون أستراليا بنقل كل مَن يحاول دخول البلاد من طريق البحر إلى مراكز إيواء في جزيرة ناورو الصغيرة المطلة على المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا يُسمح لهم أبدا بالانتقال إلى أستراليا. وقالت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة أول من أمس، إنهما اتفقتا على إغلاق مركز جزيرة مانوس من دون أن توضح مصير اللاجئين المحتجزين. وقال بارنيت: «قطعاً سنوفر الإقامة لعدد منهم في أستراليا الغربية وقطعاً سنوفر لهم الدعم كحكومة ولاية». وكان بارنيت اتخذ سابقاً موقفاً شبيهاً كشف عن انقسام نادر داخل حزب الأحرار المحافظ، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، بشأن سياسة الاحتجاز المثيرة للجدل التي تتبعها الحكومة. وقالت ناطقة باسم رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي أمس، إن عرضاً قُدِّم عام 2013 لاستضافة 150 لاجئاً كانت رفضته كانبيرا ما زال قائماً. ودعم وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون أمس، سياسة الحكومة التي تستبعد توطين المحتجزين في دولة ثالثة، ما أثار الشكوك إزاء مصير من تبقى منهم وعددهم 850 لاجئاً في مانوس و500 في ناورو. إلى ذلك، قال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ أول من أمس، حوالى 246 مهاجراً كانوا يستقلون قارباً خشبياً في البحر المتوسط ونشر لقطات فيديو لعمليات إنقاذهم.