أقرت الولايات المتحدة الخميس أنها انتظرت في كانون الثاني/يناير الماضي الإفراج عن مواطنيها المعتقلين في إيران حتى تعيد بشكل شبه متزامن 400 مليون دولار نقدا لطهران. اعترفت الولايات المتحدة الخميس أنها انتظرت في كانون الثاني/يناير الماضي إطلاق مواطنيها المسجونين في إيران حتى تعيد بشكل شبه متزامن 400 مليون دولار لطهران، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن المبلغ لم يكن فدية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق سراح السجناء (...) ولنكون صادقين، بسبب انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، سعينا إلى الحفاظ على أقصى درجات الإمساك بزمام الأمور، إلى حين الإفراج عن الأميركيين. وتابع أن الأمر كان أهم أولوياتنا. وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي عقدته إيران مع القوى الكبرى في 14 تموز/يوليو 2015 حيز التنفيذ، وبالتالي بدء رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت واشنطن وطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست جايسون رضائيان، في المقابل أصدرت الولايات المتحدة عفوا عن سبعة إيرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين. وبعد ساعات أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1,7 مليار دولار إلى إيران كان موضوع أحد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني. وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ الذي يعاد إلى إيران يعود إلى صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية. وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأمريكي الإيراني، أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى إيران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون و1,3 مليار دولار من الفوائد. هل كان المبلغ المدفوع فدية؟ لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في بداية آب/أغسطس أن المبلغ كان فدية لإطلاق سراح الأمريكيين الخمسة. وأوضحت أن جزءا من الـ1,7 مليار دولار وضع في صناديق من الخشب، بعملتي اليورو والفرنك السويسري، ونقل سرا إلى ايران في الطائرة في شحنات لم يكشف محتواها. لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد حينها أن المبلغ لم يكن فدية مالية. وفي بداية آب/أغسطس، أكدت الخارجية الأمريكية أن المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأمريكيين. لكن كيربي أقر الخميس بأن المسألتين كانتا مرتبطتين. وتابع أن الأحداث جرت في وقت واحد (...) عندما تكون قلقا من نهاية المسألة، وكيف سيخرج الأمريكيون، فمن الغباء واللامسؤولية ألا تمسك بزمام الأمور إلى الحد الأقصى، متابعا إذا، في حال سألتموني عن وجود صلة في هذا الإطار، لا يمكنني نفي الأمر. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 19/08/2016