قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بسجن مدانين آسيويين لمدة 15 سنة، وتغريم المتهمين مبلغ وقدره 5 آلاف دينار، كما أمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبعاد المتهمين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وذلك لأنهما حازا وأحرزا وتسلما وسلما بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنهما لم يجددا رخصة الإقامة. وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات حول قيام آسيويين بإدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر المنافذ بقصد ترويجها في مناطق بمحافظة المحرق على المدمنين وقد دلت التحريات التي أجريت عن باكستانيين يقومان بتوزيع المواد المخدرة على المدمنين، حيث اعترف بعضهم بأنهم يقومون بالاتصال بشخص في باكستان لطلب الكميات من المواد المخدرة، والذي يتفق معهم على إرسال المبلغ المطلوب له في باكستان، بحوالات عبر صرافات، ويتولى المتهمان تسليم المواد المخدرة المطلوبة بعد ذلك بتركها في أماكن عامة بناء على توجيهات آخر. وبدأت عمليات المراقبة في المناطق التي يوزع فيها المتهمان المخدرات، حيث تم رصد المتهمان وهما يقومان بإلقاء شيء تحت عجلات سيارة بموقف حافلات عامة بالمحرق، وعلى الفور قامت الشرطة بالتقاط الشيء حيث تبين أنها علبة سجائر تحتوي على كبسولة هيروين، وأثناء القبض عليه حاول المتهم الأول إلقاء نصف كبسولة كانت في يده لكن الشرطة قامت بالتقاطها، وبتفتيشه عثر معه على 7 أنصاف كبسولات هيروين ومع الثاني كبسولتان ومبلغ 20 دينارًا، وفي مسكنهما عثر على 21 كبسولة ودفتر ملاحظات يتم تدوين حسابات المواد المخدرة فيه، إضافة لمبلغ 1170 دينارًا و6290 روبية باكستانية. واعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه يروج لصالح شخص آخر مقابل مبلغ مالي عن كل عملية، فيما قرر متهمون بالتعاطي بالتحقيقات بأنهم يرسلون مبالغ مالية إلى باكستان لهذا الشخص ويتسلمون المخدرات بعدها عن طريق اتصال هاتفي يعلمهم بمكانها.