حسمت شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الخلاف الخاص بطلب تسليم كراسات الشروط والمواصفات لمشروعات المجلس البلدي في المحافظة لصالح المجلس، إذ بعث م. جديع القحطاني، الأمين العام لشؤون المجالس البلدية، خطاباً يوضح بأن من حق المجلس الحصول على مطالبة وفق النظام، وذلك بعد دراسة خطاب المجلس للوزارة الذي أبدى فيه اعتراضه على امتناع بلدية محافظة القطيف عن تسليمه ما طلبه. وعلمت الرياض أن شؤون المجالس البلدية ألزمت البلدية في ردها الرسمي، إلى أن تقوم البلدية بتزويد المجلس بما يطلبه من تقارير، ومنها تقارير المشروعات الجاري تنفيذها والمتأخرة ونسب الإنجاز فيها، وتشير التفاصيل المستجدة في القضية التي انفردت الرياض بنشر تفاصيلها السابقة، إلى تلقي الوزارة خطاباً من المجلس البلدي يؤكد امتناع البلدية عن تزويد المجلس بتقرير مفصل وشامل حول المشروعات المعتمدة في الباب الرابع من الميزانية والمشروعات الجاري تنفيذها والمتأخرة ونسب الانجاز فيها، وكذلك المشروعات التي تم تأجيل اعتمادها، وطلب المجلس تزويده بصورة من عقود مشروعات التشغيل والصيانة، وكراسات الشروط والمواصفات وخطط العمل لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بيد أن البلدية وفق خطاب المجلس امتنعت. وذكر م. القحطاني في خطابه الذي وجهه بشكل رسمي إلى رئيس بلدية محافظة القطيف، أنه وبعد دراسة الموضوع وفق نظام المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية بأن اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية الواردة في النظام واللائحة تقضي بأن تقوم البلدية بتزويد المجلس بما يطلبه من تقارير، وللمجلس طلب ما يراه من معاملات تتعلق بالتقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها، للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في شأنها وله أن يطلب لحضور مناقشتها مختصين من البلدية وفقاً لما ورد بالنظام واللائحة.