قضت محكمة في موريتانيا بسجن 13 ناشطاً مناهضاً للاستعباد لفترات تراوح بين ثلاثة و15 عاماً، بتهمة المشاركة في أعمال شغب، وهو قرار ندد به نشطاء دوليون ووصفوه بأنه ضربة قاصمة. وتحظى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا باهتمام نشطاء مناهضة أشكال الاستعباد الحديثة التي يعتقد أن ما بين 4 و20% من السكان متأثرون بها. وألقت السلطات القبض على 13 من أعضاء منظمة مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق (إيرا) المناهضة للاسترقاق في أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز، بعد احتجاج على طرد سكان حي عشوائي في نواكشوط ومن بينهم الكثير ممن كانوا عبيداً فيما سبق، اضرمت خلاله النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من الشرطيين. وقالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج إفريقيا بالمنظمة الدولية لمناهضة العبودية الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا. من الواضح أن الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم في الكشف والتنديد بالاستعباد الذي ما زال شائعاً في البلاد. ودانت محكمة المدعى عليهم الخميس باتهامات من بينها شن هجمات على الحكومة والتجمهر المسلح والانتماء لمنظمة غير معترف بها. وقال المدعى عليهم إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات التي جرت في يونيو/حزيران وإن المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية من جانب الحكومة لتشويه حركتهم. وكان المتهمون أعلنوا أمام المحكمة الاثنين انهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم، بحسب ما نقل احد محاميهم. ووصف نائب رئيس الحركة إبراهيم رمضان الأحكام بأنها استهزاء بالعدالة، وقال إن محامي الحركة يدرسون كيفية الرد. (وكالات)