دعت 22 منظمة حقوقية إيرانية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل «لجنة تقصي حقائق» للتحقيق حول الإعدامات السياسية المتزايدة، وكذلك الإعدامات التي طالت عشرات الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين والناشطين منذ ثورة عام 1979. وأشارت هذه المنظمات في بيان مشترك -تلقت «العربية.نت» نسخة منه- إلى أن ما لا يقل عن 915 سجينًا سياسيًّا يقبعون حاليا في السجون الإيرانية، وأن العشرات منهم محكومون بالإعدام، وعلى رأسهم نشطاء القوميات من الأكراد وعرب الأحواز والبلوش. وجاء في البيان أنه «منذ بداية أغسطس 2016 وبناء على شواهد موثوقة نفذت إيران عقوبة الإعدام بشكل سريع واعتباطي ضد عشرات من السجناء السياسيين من أبناء القوميات». وتزامن هذا البيان مع إعدام السلطات الإيرانية 25 ناشطا كرديا و3 نشطاء من عرب الأحواز بشكل سري وجماعي في سجني «رجائي شهر» بمدينة كرد قرب طهران، وسجن الأحواز المركزي، بالإضافة إلى إعدام العالم النووي شهرام أميري الذي رفض التعاون مع برنامج طهران النووي المثير للجدل. وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن «غالبية المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أُرغموا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات الاستخبارات السرية، وقد تم الحكم عليهم بتهمة (الحرابة) في محاكم الثورة خلف الأبواب المغلقة». (التفاصيل) دعت 22 منظمة حقوقية إيرانية، المجتمع الدولي ومنظمة # الأمم - المتحدة إلى تشكيل «لجنة تقصي حقائق» للتحقيق حول الإعدامات السياسية المتزايدة وكذلك الإعدامات التي طالت عشرات الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين والناشطين منذ ثورة عام 1979. وأشارت هذه المنظمات في بيان مشترك، تلقت «العربية.نت» نسخة منه، إلى أنه ما لا يقل عن 915 سجينا سياسيا يقبعون حاليا في السجون الإيرانية، وأن العشرات منهم محكومون بالإعدام وعلى رأسهم نشطاء القوميات من الأكراد وعرب الأحواز والبلوش. ومن بين الموقعين شخصيات حقوقية بارزة، مثل رئيسة مركز المدافعين عن # حقوق - الإنسان في # إيران المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، والناشطة الحقوقية مهرانغيز كار، وشادي صدر مديرة مركز العدالة لإيران، والدكتور كريم عبديان بني سعيد، رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، وآفا هوما مديرة جمعية حقوق الإنسان بكردستان إيران. وجاء في البيان أنه «منذ بداية أغسطس 2016 وبناء على شواهد موثوقة نفذت إيران عقوبة الإعدام بشكل سريع واعتباطي ضد عشرات من السجناء السياسيين من أبناء القوميات». وتزامن هذا البيان مع إعدام السلطات الإيرانية 25 ناشطا كرديا و3 نشطاء من عرب الأحواز بشكل سري وجماعي في سجني «رجائي شهر» بمدينة كرد قرب طهران، وسجن الأحواز المركزي، بالإضافة إلى إعدام العالم النووي شهرام أميري الذي رفض التعاون مع برنامج طهران النووي المثير للجدل. وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن «غالبية المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أرغموا على إدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات الاستخبارات السرية وقد تم الحكم عليهم بتهمة (الحرابة) في محاكم الثورة خلف الأبواب المغلقة». وبحسب البيان، فإن «الإعدام بتهم سياسية هو أكبر خرق لحق حرية التعبير والعقيدة ويهدف إلى بث الرعب والخوف والحد من حرية التعبير للأشخاص والمجموعات». وكان أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أعلن في تقريره الدوري أنه في عام 2015 بلغت الإعدامات في إيران أكثر من أي مكان آخر في العالم. وطالبت المنظمات في ختام بيانها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الإعدامات، هي مطالبة إيران بإلغاء الإعدام ومطالبة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يضغط على إيران لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الإعدامات تحت إشراف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران بأسرع وقت ممكن وأن يتم السماح لهذه اللجنة بأن تتحرى موضوع الإعدامات كأداة لإسكات المعارضين السياسيين وكذلك مطالبة الاتحاد الأوروبي بالضغط على طهران في مفاوضات حقوق الإنسان المقبلة لتجميد عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.