منظمات حقوقية تدعو إلى التحقيق حول الإعدامات السياسية في إيران

  • 8/20/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأهوازية لحقوق الإنسان، طه ياسين، أن السلطات الإيرانية مستمرة في الإعدامات للأقليات التي تطالب بحقوقها الشرعية، مؤكدًا أن من أعدمتهم إيران أكثر بكثير من الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام. وأعرب ياسين عن أمله في تحرك دولي لإيقاف جرائم النظام الإيراني، مشددًا على أن الذين يعدمون في طهران هم أبرياء. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من موجة إعدامات جديدة تطال العرب السنة. ويأتي هذا بعد أن نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 3 عرب في الأهواز لدواع واهية. جاء ذلك فيما دعت 22 منظمة حقوقية إيرانية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق حول الإعدامات السياسية المتزايدة وكذلك الإعدامات التي طالت عشرات الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين والناشطين منذ ثورة عام 1979. وأشارت هذه المنظمات في بيان مشترك إلى أنه ما لا يقل عن 915 سجينًا سياسيًا يقبعون حاليًا في السجون الإيرانية وأن العشرات منهم محكومون بالإعدام وعلى رأسهم نشطاء القوميات من الأكراد وعرب الأهواز والبلوش. ومن بين الموقعين شخصيات حقوقية بارزة، مثل رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران المحامية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والناشطة الحقوقية مهرانغيز كار، وشادي صدر مديرة مركز العدلة لإيران، والدكتور كريم عبديان بني سعيد، رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، وآفا هوما مديرة جمعية حقوق الإنسان بكردستان إيران. وجاء في البيان أنه منذ بداية أغسطس 2016 وبناءً على شواهد موثوقة نفذت إيران عقوبة الإعدام بشكل سريع واعتباطي ضد العشرات من السجناء السياسيين من أبناء القوميات. وتزامن هذا البيان مع إعدام السلطات الإيرانية 25 ناشطًا كرديًا و3 نشطاء من عرب الأهواز بشكل سري وجماعي في سجني رجائي شهر بمدينة كرد قرب طهران، وسجن الأهواز المركزي، بالإضافة إلى إعدام العالم النووي شهرام أميري الذي رفض التعاون مع برنامج طهران النووي المثير للجدل. وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان بأن غالبية المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أرغموا على إدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات الاستخبارات السرية وقد تم الحكم عليهم بتهمة (الحرابة) في محاكم الثورة خلف الأبواب المغلقة. وبحسب البيان، فإن الإعدام بتهم سياسية هو أكبر خرق لحق حرية التعبير والعقيدة ويهدف الى بث الرعب والخوف والحد من حرية التعبير للأشخاص والمجموعات. وكان أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أعلن في تقريره الدوري بأنه في عام 2015 بلغت الإعدامات في إيران أكثر من أي مكان آخر في العالم. المصدر: دبي - العربية.نت

مشاركة :