بدأت الجزائر أشغال بناء جدار عازل على حدودها مع المغرب، يُقدّر ارتفاعه بـ7 أمتار وعرضه بمترين، ويمتد على مسافة 271 كيلومتراً انطلاقاً من ولاية تلمسان كخطوة أولى، ونقل شهود أن عملية الأشغال تجاوزت الـ200 متر في منطقة «لالة عيشة». ويمكن في منطقة حدودية بمحافظة تلمسان، ملاحظة الجدار الإسمنتي الذي بدأت الجزائر في بنائه، كدعامة لخندق سابق تقول السلطات الجزائرية إنه لم يحد من ظاهرة التهريب بين البلدين. وتُعدّ تلمسان أبرز الولايات الجزائرية التي تتمركز فيها قوات حرس الحدود، وتشكّل محاربة تهريب الحشيش المغربي أكثر من 90 في المئة من نشاطها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية عن أسباب بناء هذا الجدار العازل، إلا أن توجه الجزائر هذا يعكس تبني فكرة جديدة تماماً في إدارة شؤون الحدود، علماً أن الجزائر كانت ترفض «التعامل بالمثل» حين قررت الرباط بناء جدار من جانبها، لكن مصادر من المحافظة الحدودية تقول أن القرار اتُخذ بسبب «تعثر» المفاوضات مع المغرب لتحصيل «التزام بمحاربة التهريب». ويضبط حرس الحدود الجزائري كميات كبيرة من «المعالج» وهي مخدرات قادمة من المغرب، فيما تُهرَّب المحروقات من الجزائر إلى المغرب. كما يأتي الجدار الجزائري أشهراً بعد بناء جدار مغربي مماثل، يتجاوز طوله 100 كيلومتر، تم تشييده خلال السنتين الماضيتين، وبرّرت السلطات المغربية هذا الجدار بغرض محاربة الجريمة المنظمة ومنع تسلل مقاتلين ينشطون في جماعات متطرفة من الجزائر إلى المغرب، لاسيما مع استمرار العمليات العسكرية الجزائرية ضد تلك الجماعات. وتفيد مصادر بأن قيادة الدرك الجزائري تستعد لتزويد الجزائر بأنظمة مراقبة وتحسس متطورة وكاميرات مراقبة. ويُجهل ما إذا كان بناء الجدار قد يسهّل لاحقاً فتح الحدود البرية بين البلدين أم سيعمّق خلافات الدولتين حول مراقبة الحدود. وبات معروفاً أن الجزائر تقدم «4 شروط» مقابل فتح الحدود البرية المغلقة، وهي: «التعاون الأمني، مكافحة التهريب والمخدرات والهجرة». وقد ينهي بناء الجدار الجدلية بين البلدين حول مسار مهاجرين أفارقة، حيث يتبادل الطرفان إعادة المهاجرين نحو حدود البلد الآخر بحجة بلد القدوم. وقد يوقف الجدار تماماً حركة المهاجرين الأفارقة الذين يقصدون منطقة الناظور المغربية استعداداً للهجرة إلى إسبانيا.