أبوظبي : علي أسعد أكد خبراء أن فرض القطاع المالي وخاصة البنوك لرسوم متعددة ومتنوعة تثقل كاهل العملاء في ظروف صعبة حالياً، وأن البنوك تعتبر هذه الرسوم أحد مصادر دخلها ومن حقها أن تقدم خدماتها للعملاء وفقاً لرسوم محددة السقف من البنك المركزي. وحالياً تنمو إيرادات الرسوم لدى البنوك بنسبة نمو أعلى من إيرادات الفوائد خاصة مع تزايد التحديات للديون غير المنتظمة في ظروف تباطؤ الأعمال بشكل عام. زادت إيرادات الرسوم خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 لدى 22 بنكاً وشركة تمويل بنسبة 5.7% مقارنة مع الربع الأول من العام 2015، ووصلت هذه الرسوم إلى حوالي 4.11 مليار درهم، في حين أن نمو إيرادات البنوك من صافي الفوائد كانت أقل بكثير من نمو إيرادات الرسوم، حيث نمت إيرادات صافي الفوائد خلال الفترة بنسبة 2.08% إلى 11.96 مليار درهم. ولذا يعمل القطاع المالي والمصرفي على تحسن إيراداته من الرسوم خاصة مع تراجع الأداء والأرباح في هذه الظروف، ووفقاً لآخر البيانات المالية ل 20 بنكاً وشركة تمويل وطنية فقد تراجعت أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9.98% لتصل إلى 18.3 مليار درهم. سقف الرسوم واعتبر طارق قاقيش مدير الأصول في شركة المالي كبتال أن الرسوم التي تفرضها شركات القطاع المالي وخاصة البنوك هي أحد مصادر الدخل المهمة في هذا القطاع خاصة مع الظروف الصعبة التي تعانيها شركات القطاع، ولذا نجد أن البنوك تفرض رسوماً متعددة ومتنوعة كرسوم طلب كشف حساب لمدة أكثر من 6 أشهر أو فتح حساب جديد أو رسم انخفاض رصيد حساب العميل عن حد معين أو رسم التأخر عن سداد القرض ورسوم بطاقات الائتمان وغيرها من الرسوم. وأضاف قاقيش أن البنك المركزي حدد سقف الرسوم للبنوك وهي تعمل وفق ذلك، وتتفاوت هذه الرسوم من بنك إلى آخر وفقاً لسياسة كل بنك. وقال قاقيش إن الاندماجات في القطاع المالي من شأنها أن تقلل من المنافسة، وتدفع باتجاه وضع رسوم أعلى، خاصة مع تراجع أرباح العديد من البنوك والشركات كما ظهرت خلال النصف الأول، مؤكداً أن العملاء هم المتضررون من الرسوم المتعددة. خدمات مجانية عمرو المنهالي رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري قال: تشكل الأجور والرسوم دائماً هاجساً يطارد عملاء أي من الصناعات والخدمات وبصفة خاصة عملاء البنوك. ولقد اتخذ المصرف المركزي منذ عدة سنوات سابقة مبادرة وحّد بموجبها الكثير من الأجور والرسوم بين البنوك العاملة بالدولة، وهي المبادرة التي لاقت استحساناً كبيراً من قبل العملاء. ونحن في بنك أبوظبي التجاري نؤمن دائماً أن العميل يأتي على رأس أولوياتنا وبناء عليه كنا أول بنك في دولة الإمارات يستحدث مفهوم الخدمات المصرفية المجانية الذي يقدم بموجبه العديد من الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد مجاناً دون رسوم بصرف النظر عن حجم تعاملاتهم مع البنك. وقد أدت هذه المبادرة غير المسبوقة إلى ترسيخ مكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الرائدة من خلال إرساء معايير ومستويات جديدة لخدمة العملاء. وأضاف المنهالي أنه من المؤكد أن الأجور والرسوم تتفاوت في دول مجلس التعاون الخليجي من دولة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر حسب الظروف السائدة في الأسواق. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع الرسوم إلى تنظيم جيد ورقابة مستمرة من قبل المصرف المركزي بغرض إيجاد تنافسية شريفة وشفافة في القطاع المصرفي لتحقيق أفضل مصالح العملاء وخدمة سمعة الصناعة المصرفية بالدولة من ناحية وعلى الجانب الآخر تحقيق مزايا تجارية مناسبة للبنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهناك أكثر من خمسين بنك يمارسون أعمالهم في الدولة، وأعتقد بأن هذا العدد الكبير من البنوك قد دفعها جميعاً للمنافسة من خلال تخفيض الرسوم التي تتقاضاها من العملاء لاكتساب أكبر حصة سوقية ممكنة. عبء كبير أكد إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الخدمات المالية أن القطاع المالي قال إن البنوك تركز على تنويع مصادر الدخل لتعزيز الأرباح وعوائد المساهمين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها أصبحت متعددة ومتنوعة وتشكل عبئاً على العملاء خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي بدأت تلقي بظلالها على الكثير من عملاء القطاع المالي وغيره. المواطن محمد راشد أكد تنوع وتعدد الرسوم التي تفرضها البنوك على العملاء، وقال هذا ما يزيد من الأعباء على عملاء البنوك، بل ينزلق البعض منهم في مشاكل مالية لعدم القدرة على السداد في ظروف صعبة يقعون بها خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة. وقال إن أخطر الأعباء تأتي من بطاقات الائتمان ذات الفوائد العالية، وروسم الغرامات على عدم التسديد والتي تتفاوت من بنك إلى آخر. وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها البنوك، فهناك رسوم تفرض على انخفاض الرصيد في حسابات المتعاملين عن الحد الأدنى الذي تحدده البنوك، وهناك رسوم فتح حساب، ورسوم عدم السداد في الوقت المحدد، ورسوم إصدار بطاقات من قبل بعض البنوك رغم أن بعضها يعلن أنها مجانية، وغيرها من الرسوم العديدة والمتنوعة، وهي تشكل مصدر دخل مهم للبنوك.