بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام هذا الأسبوع مرحلة تجريبية جديدة من التنظيم الآلي وفق منظومة متطورة من العمل الإلكتروني لمراقبة وتتبع ملفات المتهمين والموقوفين والمحكومين، والاستعانة بما يشبه أنظمة وزارة العمل في نطاقات، حيث تستخدم الألوان الأخضر والأحمر والبرتقالي والأسود كمؤشرات ودلالات في حركة سير ملفات القضايا، وينبه اللون الأحمر إلى تجاوز أي موقوف أو محكوم المدة النظامية لإيقافه أو محكوميته، فيما تشير الألوان الأخرى إلى تعثر أو تأخر معاملته، وكذلك إلى إطلاق سراحه. وبدأ تطبيق هذا البرنامج الذي يعرف باسم التتبع الإلكتروني، في كل من جدة والرياض، على أن يتم تعميم العمل به في كافة المناطق تباعا. وأكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام لـ«عكاظ» أن التنظيم الجديد بميكنة العمل عبر نظام آلي متكامل لنقل المعلومات وتوفير الخدمات، يهدف إلى تسهيل وتسريع وتحديث الإجراءات، وذلك في عدد من الأنظمة الإلكترونية في مقدمتها نظام القضايا الإلكتروني الشامل الذي يتولى التحقيقات والرقابة على السجون ومقار التوقيف ومتابعة تنفيذ الأحكام، ويتم نقل كافة المستندات عبر الحاسب الآلي بين المقر الرئيس للهيئة وفروعها في 13 منطقة وأكثر من 100 محافظه في ثوان معدودة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، وبالتالي تسريع إنهاء القضايا مع المحافظة على دقة وسرية المعلومات، فضلا عن عدد من الأنظمة الإلكترونية التي ترتبط بشؤون القضايا ونظام شؤون الموظفين ونظام الاتصالات الإدارية، إضافة إلى ربط البرنامج في مرحلة لاحقة بالمحاكم بهدف إرسال لوائح الادعاء العام إلكترونيا.